كل المجتمعات، كما يكتب جورج بالانديه، مهددة بقوى التدمير، وبتآكل الآليات التي تصونها، والشعور بهذا التهديد هو الذي يجعل «كل المجتمعات حتى تلك التي تبدو الأكثر ثباتا يستبدّ بها شعور الهشاشة» (الأنثروبولوجيا السياسية، ص139). ومجتمع البحرين، كأي مجتمع آخر، استبد به شعور الهشاشة والخوف المريع من قوى التدمير التي تستهدف تآكل الآليات التي تصونه وتحفظ تماسكه، إلا أن للخوف الشيعي في هذا المجتمع اعتبارا خاصا؛ لأن هذا الخوف مؤسس على الإحساس الحاد بقوى التدمير التي تستهدف اقتلاع وجوده أو تحويل كثرته إلى أقلية. ومع هذا ينبغي أن نقول إن هذا الشعور العريق قد طال أمده، وصار ينتج أزماته الخاصة، وعلى الذين يعملون على تأجيجه أن يدركوا أن استمرار هذا الخوف يعطل أية إمكانية لخلق بيئة تسمح بإنجاز المهمة المؤجلة دهرا: التوافق داخل الدولة.

وينبغي أن يكون واضحا أننا حين نتحدث هنا عن غالبية وأقلية وعن تمييز وحرمان فإننا لا نقصد غالبية وأقلية موضوعية وحقيقية وموجودة على الأرض، وكذا الأمر حين نتحدث عن التمييز والحرمان. أقول هذا لا هروبا من التورط في الاستغلال السياسي المغرض لهذه القضايا والمقولات فحسب، بل لأني أتصور أن الحاسم في هذه الأمور ليس بالضرورة الوجود الواقعي للغالبية والأقلية، ولا التحقق الواقعي للتمييز والحرمان، بل إن العامل الحاسم في ذلك هو الوعي والشعور، أي إدراك الجماعة بأنها تمثل الغالبية، وشعور أخرى بأنها تتعرض للتمييز والحرمان. ويعود هذا الفهم «المثالي» إلى أرسطو إذ كان هو أول من طرح فكرة «الحرمان النسبي» (relative deprivation) بوصفه تفسيرا للسخط السياسي والتمرد، «فقد جادل بأن الذين يحاولون زعزعة استقرار المجتمع ليسوا بالضرورة أفقر الناس وأكثرهم حرمانا، بل إن أية جماعة أو فئة اجتماعية تشعر بأنها لا تتحصل على ما تستحق من مكافأة قد تصبح فئة ساخطة».

إلا أن الخطورة في هذا الفهم أنه يحول الوعي بمقولات الغالبية والأقلية إلى لعبة سياسية خطرة. وحين نتحدث عن الوعي فإننا نتحدث عن وعي نسبي بالضرورة، أي وعي هو دائما عرضة للمزاحمة - وحتى التشكيك - من قبل وعي آخر. ومن هنا فإننا نقرأ لجوء جماعة ما إلى إشهار خوفها من التحول إلى أقلية على أنه وسيلة تعبير غير مباشرة، والرسالة التي يراد إيصالها من وراء ذلك هي أن هذه الجماعة تمثل الغالبية؛ والسبب وراء ذلك أن الأقلية لا يستبد بها الخوف من تحولها إلى أقلية، فهي أساسا أقلية، في حين أن هذا الشعور يستبد بالجماعات التي تعتقد أنها غالبية، وأنها مهددة بفقدان غالبيتها. وإذا كانت إحصاءات الدولة الرسمية لا تعترف بالانتماءات الثقافية الجماعية، وإذا كانت الجماعات الأخرى لم تقرّ لجماعة ما بأنها تمثل الغالبية، إذا كان ذلك فإنه يتعذر الحسم في تحديد من يمثل الغالبية والأقلية، وإذا تعذّر هذا الحسم فإن النتيجة المتوقعة هي أن يصبح هذه التحديد خاضعا لألاعيب السياسية ودهاليز مناوراتها. وانخراط الجميع في هذه اللعبة علامة على أن هؤلاء يؤمنون بأن «العدد قوة» وأن التنازل عن الغالبية - أو مجرد الادعاء بها - أو الاعتراف للآخرين بأنهم غالبية لا تعني إلا شيئا واحدا وهو التخلي عن هذه القوة، وهو ضرب من الجنون أو ضرب من النبل والتسامي الملائكي الرفيع الذي لا يوجد بين البشر في معظم الأحوال. وعلى هذا فاستمرار الاعتقاد بأن «العدد قوة» يعطي المبرر الكافي لاستمرار اللعب السياسي على مقولات الغالبية والأقلية، واستمرار الحرص على الغالبية، والخوف من فقدانها، لأن فقدانها يعني فقدان القوة المادية المتحققة أو المنتظرة والمأمولة.

يمكن أن يستثمر ادعاء الغالبية من أجل المطالبة بامتيازات خاصة لأبناء هذه الجماعة، وهذه امتيازات لا يمكن أن تتم إلا على حساب الآخرين. كما أن شعور جماعة ما بأنها تمثل الغالبية سيعطي قوة لمواقفها السياسية، وقد يفرض عليها خيارات سياسية ما كانت لتقدم عليها لو كانت أقلية، ففي إيرلندا الشمالية مثلا كان «إدراك الكاثوليك بأن معدل ولاداتهم الأعلى سيعطيهم في خاتمة المطاف وضع الأكثرية بالنسبة للبروتستانت، هذا الإدراك يشجعهم على ممارسة الضغوط من أجل إيرلندا موحدة، ومن الجانب الآخر فإن الإدراك ذاته يعزز مقاومة البروتستانت» لهذه الوحدة (معجم بلاكويل للعلوم السياسية، ص503). وفي المقابل كان المسلمون في الهند يشعرون بأنهم أقلية إذا ما قورنوا بالغالبية الهندوسية، الأمر الذي دفعهم إلى تقديم خيار الانفصال عن الهند على أنه خيار مصيري لا مجال للتراجع عنه، وفي هذا الشأن يقول الرئيس الأول لجمهورية باكستان محمد علي جناح : «لن نقبل بعد الآن أن يحكمنا الهندوس وهم كثرة ونحن قلة، فيمثل ذلك فناؤنا النهائي، وفرصتنا الوحيدة باكستان، وسنريق دماءنا إلى آخر نقطة في سبيل تحقيقها» (بلوشستان قوس الخليج المشدود، ص291). في حين لو كان المسلمون غالبية في الهند لاختلف الأمر كثيرا، بل لجرى تصوير أية محاولة انفصالية على أنها خيانة وطنية تماما كما كان الهندوس يصورون انفصال باكستان في العام 1948 على أنه خيانة وطنية.

الأمر مختلف في البحرين، حيث جرى التعامل مع ادعاء الشيعة بأنهم الغالبية على أنه مجرد ادعاء تلجأ له هذه الجماعة بغاية التوظيف السياسي ومن أجل التحصل على امتيازات خاصة لأعضائها، إلا أن الثابت أن هؤلاء لم يتحصلوا إطلاقا على أي امتياز خاص بسبب كونهم غالبية، فهذه امتيازات لم توجد أساسا. ومع هذا فإن ادعاء الغالبية لم يذهب هباء، بل جرى توظيفه لتطوير قوة ردع معنوي من نوع مختلف، وهي قوة التشكيك الشيعي في المشروعية وصدقية الديمقراطية. وهناك من يعتقد بأن هذا التشكيك يستمد قوته الردعية من حجم الجماعة وكونهم «غالبية»، والحق أنه يستمد قوته من حقيقة أخرى وهي أن أنظمة السلطة - أي نظام ومهما كانت قوته وثباته - محتاجة إلى المشروعية، وأن الظلم والتمييز يمثلان مثلبين خطيرين في هذه المشروعية، وهما كذلك سواء وقعا على غالبية أو أقلية، على الشيعة أو السنة أو اليسار أو القوميين أو أية جماعة أخرى. إلا أن هذه الحقيقة لم تمنع المنظمات الدولية والجهات المدافعة عن حقوق الإنسان في العالم من استخدام مقولة «التمييز ضد الشيعة/الأغلبية» كحجة تشكيك قوية في صدقية الديمقراطية الفتية في البحرين. وفي هذا السياق وجّهت منظمة الأزمات الدولية في تقريرها عن البحرين للعام 2005 تحذيرا قويا من «هشاشة» الديمقراطية البحرينية، وجاء في التقرير أنه «في حالة عدم اتخاذ خطوات بسرعة لمعالجة مظالم الطائفة الشيعية الكبيرة والمهمَّشة - والتي تشكل ما يقارب 70 % من السكان - فإن البحرين التي كثيرا ما يتمّ الإطراء عليها كنموذج للإصلاح العربي، قد تكون مقبلة على أوقات محفوفة بالمخاطر» (Bahrain>s Sectarian Challenge,2005, p.i). وفي السياق ذاته يشير تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي الخامس بشأن جهودها في «دعم حقوق الإنسان والديمقراطية - 2006»، إلى أن «من أخطر التحديات التي تواجه حقوق الإنسان (في البحرين) تقارير عن التمييز ضد الشيعة الذين هم غالبية السكان، إذ يحرمون من الوصول إلى المراكز القيادية» (Supporting Human Rights & Democracy, 2006. p.154).

إن انتعاش هذا النوع من القوة الردعية هو، بلا شك، علامة على وجود أزمة سياسية، وعلى ضعف المؤسسات الديمقراطية والقضائية والمؤسسات السياسية والإعلامية المساندة لها مثل البرلمان والأحزاب والصحف وجماعات الضغط ومؤسسات المجتمع المدني، فهذا الدور ينبغي أن يناط بهذه المؤسسات. بل إن هذا النوع من القوة لا ينتعش إلا حين تغيب هذه المؤسسات أو تصاب بالعجز والجمود. والحاصل أن تفاعل هذه القوة، في ظل غياب أو جمود هذه المؤسسات، قد يكون ذا عواقب كارثية، إلا أنه، ومع هذا، قد يؤسس لمعادلة بالصورة التالية: الحقوق والمساواة مقابل المشروعية. وهنا يظهر الفرق بين هذه المعادلة ومعادلة الموالاة التي تقول: امتيازات مقابل الولاء. فهذه مساومة وتلك مساومة، إلا أن الأولى تؤسس - وإن بطرق ملتوية وغير مضمونة العواقب - لدولة ديمقراطية - بصورة أو بأخرى - تكون محكومة بمنطق «حدّ السلطة بالسلطة»، أو ردع قوة أنظمة السلطة بقوة التشكيك في مشروعيتها أو بقوة تأجيل منح هذه المشروعية، في حين تؤسس الثانية، وبصورة مباشرة، لدولة منحازة ولجماعات وظيفية طفيلية تعتاش على تحصيل المنافع والخيرات، وتعطّل بناء الديمقراطية. وطفيلية هذه الجماعات لا تكمن في كونها جماعات تؤدي وظيفة غير ضرورية في نظام ديمقراطي، بل في كونها تمثّل خطرا كبيرا على حياة هذا النظام وعافيته. ومثلها في ذلك مثل الكائن الطفيلي بالنسبة للجسم الحيّ.

وللحديث صلة في الأسبوع المقبل إن شاء الله.