رئيسة إحدى الجمعيات النسائية صرحت مطلع الأسبوع الجاري لإحدى الصحف المحلية قائلة إن الاتحاد النسائي قطع شوطا منذ تأسيسه على الصعيد الداخلي، واستشهدت بإنجازاته من أعمال تاريخية وعظيمة. وعندما أرادت رئيسة الجمعية، عضو الاتحاد النسائي أن تثبت ما قام به الاتحاد استشهدت بوضعه مسودة اللائحتين الداخلية والمالية وتشكيل اللجان العاملة، وحصوله على مقر مؤقت، ولكنها عندما وصلت إلى الحديث عن ورش العمل المتنوعة لم تذكر تفاصيل تلك الورش، في الوقت الذي عدّدت فيه أسماء اللجان التي شكلت!

الآن وبعد مضي أكثر من عام و5 أشهر على إشهار الاتحاد النسائي رسميا وقضائيا، لايزال هذا الاتحاد مطالبا بالتحرك بشكل أكبر وعلى مستوى أوسع مما قدمه. نعم، قد لا نستطيع أن نتجاهل الاهتمام الذي منحه الاتحاد لملفي «الكوتا» والأحكام الأسرية واللذين أشارت إليهما عضو الاتحاد خلال تصريحها، ولكن أمامه ملفات عدة تعد مهمة في حياة المرأة البحرينية الأمية قبل المتعلمة، والمتزوجة، والعاملة والطالبة، وهذا ما كان واضحا عندما وقّع الاتحاد قبل يومين فقط اتفاق تعاون مع أحد المراكز المتخصصة لمواصلة مشوار «الأحكام الأسرية». لذلك كان من الأجدر بعضو الاتحاد أن تقدم تصريحها الذي قالت فيه إنه «لايزال أمام الاتحاد النسائي الكثير من المهمات الأخرى لتحقيق تطلعاته» على الإنجازات التي ذكرتها، والتي لم تتجاوز تشكيل لجان ووضع مسودتين للائحتين المالية والداخلية.