توجيهات رئيس الوزراء الأخيرة إلى تطوير خليج توبلي «ليكون مركز جذب سياحي» فيها طمأنة كبيرة، اعتبرها مهتمون بيئيون «صمام أمان» لحماية الخليج من مناهشة أنياب المتنفذين وضياع أراضيه، بينما مازال يبدي آخرون «تشاؤلا» مضطربا تجاه المستقبل المجهول للخليج في ظل غموض آليات تنفيذ هذه التوجيهات ووجود أياد خفية مهمتها تعطيل الأوامر الرسمية.

قبل هذا التصريح الرسمي المهم، الذي دفن بين سطور التقرير الصحافي لزيارة رئيس الوزراء يوم أمس الأول للمحافظة الوسطى، أصدر عاهل البلاد قرارا في العام 2006 باعتبار خليج توبلي محمية طبيعية، اعتقد الجميع بعده أن آلات الردم ستتوقف، وتحل مكانها آلات التعمير، غير أن آذان المسئولين صُمّت حينها، وبقيت عمليات الردم مستمرة من دون رادع، حتى انفجرت أزمة «البقع السوداء».

أكبر طموح يراود المواطنين أن تتحول هذه المساحة البحرية المهددة بالانقراض إلى مركز سياحي (فعلا)، ولكن الخوف أن (تمطط) هذه التوجيهات وتحرف عن مسارها المتمثل في إعادة هيبة الخليج بوقف استملاك أراضيه والحفاظ على واجهته الجمالية، ويحمل المسئولون المكلفون الأمر على محمل استكمال الدفن وتحويل الخليج إلى مبان استثمارية، كما يحلو لهم. أليس هذا جذبا استثماريا أيضا؟

توجيهات بهذا المستوى نتمنى أن تصدر مقننة بقرار رسمي يلزم المسئولين (بأسمائهم) بتنفيذها، لأن غالبية المسئولين يا جماعة لديهم عقدة «اللافهم» حين تتعارض التوجيهات الرسمية مع مصالحهم أو من تحوطه عنايتهم.