مشروع البيوت الآيلة للسقوط كان ومازال هو شهادة نجاح المجالس البلدية شعبيا ومناطقيا، فبعد أن ساد شعور بالإحباط في نفوس المواطنين على مدى عقود بسبب تردي الوضع الخدمي في الكثير من القرى والمدن، جاء هذا المشروع ليرفع رصيد البلديين في صناديق الاقتراع.

خلف هذا العمل الكبير الذي أراد منه جلالة الملك دعم ذوي الدخل المحدود ممن لا تسمح ظروفهم المادية بهدم بيوتهم الآيلة للسقوط وإعادة بنائها، يقف جنود مجهولون قلما فكر البعض في ذكرهم أو توجيه الشكر لهم، على رغم أن من بينهم مهندسين يعملون بعقود مؤقتة منذ انطلاقة المشروع، ولا يمكنهم الاقتراض أو شراء سيارة إلا بأسماء أحد أقاربهم.

بعد انتقال «الآيلة» إلى وزارة شئون البلديات والزراعة أصبح وضع هؤلاء معقدا جدا، فبعد أن أبرموا عقودا مع وزارة الأشغال والإسكان، باتوا الآن حائرين ما بين الوزارتين ومصيرهم مجهول وغير واضح.

لا يمكن لهؤلاء أن يفتحوا بيوتا أو يفكروا في الاستقرار وهم غير آمنين على مستقبلهم الوظيفي، وفي ظل عدم إقرار الكادر الوظيفي لـ«البلديات»، يزداد شعورهم بالإحباط ويدفعهم الصبر والانتظار إلى المزيد من التخوف والقلق الذي لا يربك حياتهم فقط، بل يأسر قلوب أمهاتهم وآبائهم الذين عكفوا على تنشئتهم وتربيتهم حتى يصلوا إلى اليوم الذي يتخرجون فيه ليعملوا في أفضل المواقع.