كما كان متوقعا، خرج مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية أمس ليخفف من «تهويلات» المدير التنفيذي السابق للمعهد عبدالله الأشعل، ويؤكد «أن لا اعتبارات سياسية ولا دوافع حزبية ولا فئوية» وراء قرار إنهاء عقد الأشعل. واكتفى فقط بـ»الأسف» للتصريحات المسيئة للمعهد (وليس للبحرين كلها).

بغض الطرف عما إذا كان الأشعل محقا أم لا، كان على المعهد أن يطالب بالتحقيق معه ومحاسبته قانونيا إذا كان ما يقوله محض «تهويل» فعلا؟، لأن ما صرح به لا يرتبط بسياسة المعهد لوحده، وإنما بسياسة الدولة، لأنه يتعلق بسلسلة مترابطة تشكك في وقوف جهاز عريض داخل الدولة وراء التجنيس الذي يقول به الأشعل.

واقعا، لم نكن ننتظر سوى التبريرات السطحية لما أثاره الأشعل، ولو وجدت ثمة ردة فعل رسمية واضحة، لكانت منذ ذلك اليوم الذي تفجرت فيه فضيحة التقرير الشهير. ولكن «البعرة تدل على البعير» ودخان الأشعل الذي غطى سماء البحرين تكمن وراؤه نار غبية ستذيق مشعليها علقم الإرهاب العفلقي قبل أن يتذوقوا حلاوة التجنيس.

كل الدلائل تشير إلى أن التجنيس السياسي في هذا البلد مستمر ويسير وفق منهجية مرسومة. وكل يوم تُجرب فيه فصائل من أخطر الناس على مستقبل هذا البلد بحكومته قبل شعبه. والظاهر أن القوم لن ينتبهوا إلا بعد أن يُلدغوا في مواقعهم.