أفرجت ليبيا أمس (الثلثاء) عن خمس ممرضات بلغاريات وطبيب من أصل فلسطيني أدينوا بتعمد إصابة مئات الأطفال الليبيين بالفيروس المسبب لمرض (الايدز) وذلك بعد اتفاق شراكة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي. وبعد قليل من وصولهم إلى مطار صوفيا، أصدر الرئيس البلغاري جورجي بارفانوف عفوا عنهم. ومنذ إصابة الأطفال بالمرض قبل 8 سنوات توفي أكثر من 50 طفل متأثرين بالمرض.

بعد ذلك يكون من الصعب على أي أمٍ أن تسكت عن هذه المهزلة، أو ليس من حقها أن ترى المتسبب في إصابة ابنها أو ابنتها الصغيرة بالإيدز، يلقى جزاء ما اقترفت يداه من جرم.

كيف يمكن للحكومة الليبية أن تبخس حق أكثر من 450 عائلة أصيب أطفالهم بالمرض ليصل ثمن الطفل فيهم إلى مليون دولار؟ أو ليس حياة الإنسان لا تقدر بثمن؟ أين الشعارات التي يطلقها الزعماء العرب دائما بأنهم يسعون ويبذلون كل الجهود للحفاظ على حقوق مواطنيهم؟. لقد اقترفت ليبيا بذلك أفظع الجرائم في حق أطفالها، الذين سلبوا الحق في الحياة الطبيعية كغيرهم، بالإفراج عن الممرضات البلغاريات. وبعد عودة «عصابة الإيدز» إلى صوفيا بقليل، اتهم الرئيس البلغاري غورغي برفانوف القضاء الليبي بتجاهل الأدلة القانونية والعلمية التي تؤكد براءة هذه «العصابة». وبهذا التصريح يؤكد البلغاريون أن 6 منهم أغلى من مئات الأطفال العرب. لأن العالم بأسره يعلم أن «عصابة الإيدز» هي المسئولة عن مأساة الأطفال الليبيين، لكن تصريح الرئيس البلغاري ليس إلا تبريرا كاذبا، لتفضيله حياة 6 أشخاص على المئات.