يبدو أن استمرار القمع النقابي للشريحة الأكبر العاملة في الحكومة وملاحقة نقابييها يدخل في معادلة «مناصفة المميزات» بين القطاعين العام والخاص، وذلك إثر تواصل مطالبات موظفي القطاع الخاص بمساواتهم مع زملائهم في المميزات الحكومية التي على رأسها زيادة الرواتب المتوقعة في الفترة المقبلة. وكأن المسألة أصبحت لموظفي الحكومة أشبه بمقايضة المميزات الوظيفية (هذا إذا توافرت) مقابل التنازل عن الحقوق النقابية.

التذرُّع بأن القائمين على النقابات الحكومية «يقومون بالتحريض العمالي، وهو ما يعد مخالفا للوائح الديوان»، كما صرح أمس نائب أمين عام اتحاد النقابات سلمان المحفوظ، دليل على أن التبريرات التي يسوقها ديوان الخدمة محض عبث وتهرب، وإلا لما كان لنقابة في العالم أن تستمر تحت ذريعة «التحريض العمالي».

إن مخالفة بعض النقابات لبعض قوانين الخدمة المدنية (مثار الجدل) لا يبرر أبدا قلعها من جذورها وملاحقة العاملين فيها بأساليب مخابراتية لفصلهم بطرق ملتوية. بإمكان الديوان أن يقنن حركة النقابات وفق أطر القوانين الدولية، ومن حقه إذا أخطأت حينها أن يلجأ إلى محاسبتها، ولكن الأمر كما أسلفنا يتخطى مجمل هذه التبريرات الواهية ويدخل ضمن معادلة صعبة، تضطر الحكومة إلى اللعب بوجهين؛ دولي يشجع قيام النقابات، ومحلي يكمم فاه كل من تصرف له الحكومة فلسا واحدا وإن كان مقابل عرق جبينه.