تتجه وزارة الأشغال والإسكان للبناء العمودي لتلبية الطلبات الإسكانية المتكدسة، في ظل الطفرة الكبيرة في أسعار الأراضي، فالموازنة التي كانت تكفي لبناء 100 بيت - بما في ذلك استملاك الأراضي التي سيقام عليها المشروع - أصبحت اليوم تكفي لأقل من 50 بيتا. الوزارة تتذرع بالقفزة الكبيرة في أسعار العقارات خلال السنوات الخمس الماضية، في حين أن الحكومة هي المعنية بالدرجة الأولى بذلك، فهي الوحيدة القادرة على ضبط الشرهين من أصحاب الأملاك والأراضي الشاسعة، ويكفي أن بإمكانها إنشاء مرصد يقيس مؤشرات ارتفاع أسعار الأراضي بالمقارنة مع مستوى دخل الفرد، لتعرف مدى الفارق الكبير بين الاثنين.

المواطن حاليا لا يتقبل فكرة السكن في شقة، لاعتقاده أن أبناءه بعد زواجهم لن يحصلوا على طلباتهم السكنية إلا بعد 10 أو 15 عاما، وبالتالي هو ينوي توسعة بيته لبناء طابق آخر أو اثنين لاستيعابهم حتى لا تلسعهم أسعار الإيجارات المرتفعة، وبما أن نظام الشقق لا يسمح بذلك، فإن فكرة السكن في عمارة مرفوضة مطلقا بالنسبة إليه. مع تزايد عدد الأخوة المتزوجين وإنجابهم للأولاد في بيت والدهم، فسيدرك المرء مدى ضيق القفص الذي يعيش فيه مع أسرته وسط المشكلات التي لا تنتهي، ويقينا سيقبل بالسكن في شقة، كما هو الحال في دولة كسنغافورة، ولكن هذه المسألة تتطلب وقتا لتتغير فيه مفاهيم ووعي المجتمع.