أعلنت الأمم المتحدة يوم الخميس الماضي بدء منع قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في العالم من استخدام الرصاص المطاط.

ويأتي هذا القرار عقب وفاة شخصين أصيبا بجروح مميتة بهذا النوع من الرصاص في فبراير/شباط في كوسوفو.

وتنتظر الأمم المتحدة انتهاء التقرير بشأن وفاة هذين المتظاهرين حتى تتخذ قرارا نهائيا بشأن استخدام هذا النوع من الذخائر.

يلقي هذا الخبر الضوء ولو قليلا على عواقب استخدام قوات مكافحة الشغب أدوات «قد لا تتناسب مع المعايير الإنسانية والأخلاقية التي يتوجب أن تتعامل الشرطة وفقها تجاه المواطنين أو المقيمين في دول ما، هي ملتزمة بحمايتهم قبل أي شيء.

للأسف الكثير من البحرينيين يعتقد أن الرصاص المطاطي لا يمكن أن يتسبب بأية جروح خطيرة، لكن أتصور أن قرار الأمم المتحدة الأخير يثبت عكس ذلك.

والسؤال الحقيقي هنا، إذا ما كان التظاهر حق مشروع، والتعبير عن الرأي الذي لا يحتوي على أية مظاهر عنف خطيرة تسبب في أذى للمجتمع وللأملاك العامة والخاصة هو أمر مقبول، فلماذا الإفراط في استخدام القوة واستخدام الرصاص المطاط الذي يمكن أن يكون رصاصا مميتا؟... هل بالموت يعاقب من يقول رأيه؟!

إن الخطوة التي اتخذتها الأمم المتحدة جديرة بأن يوقف أمامها، وأن تناقش كثيرا من قبل شعوبنا العربية، وخصوصا هنا في البحرين التي شهدت حوادث مؤسفة بسبب هذا النوع من الرصاص، كما يجب أن تبحث أبعادها باستفاضة من قبل القيادات الأمنية والجمعيات الحقوقية في ندوة أو اجتماع عام. ربما يقول البعض أن قرار هذه المنظمة غير نهائي ويبقى مرهونا بالتقرير، لكن، لا يمكن إغفال أن الشخصين أصيبا بالرصاص المطاط، وأن ذلك ساهم في وفاتهما، وأن هذا القرار من قبل أكبر مؤسسة دولية لم يأت من فراغ.

هناك أساليب كثيرة، وأكثر ودية، للتعامل مع المظاهرات والاحتجاجات أو أعمال الشغب، لكن الأمر يحتاج إلى ذكاء أكثر، فليس بالقوة تحل الأزمات دائما.