نشرت «الوسط» يوم أمس الأول خبرا مفاده أن الحكومة تنوي رفع أسعار الوقود، وذلك بحسب توصيات لجنة حكومية شكلت لدراسة الأسعار، وكأن المواطن البحريني لم تكفه الزيادات المتتالية في الأسعار في جميع المجالات... مواد البناء، المواد الاستهلاكية، والأدوية.
وقبل نحو أسبوعين عمدت شركة المواشي (المزود الرئيسي للحوم الاسترالية الحمراء في البحرين) إلى تقنين الكميات التي تزود بها السوق يوميا، في محاولة لتوزيع النقص على بقية الأيام، وبالتالي لكي لا نصل إلى يوم لا نرى فيه أية لحوم في السوق، وفي الواقع الكثير من المواطنين ينزلون الآن ولا يرون أية لحوم بعدما بيعت في ساعات الصباح الباكر وربما قبلها بأيام.
الأخبار تتوالى، وقبل يوم كذلك خرج متظاهرون محتجين على ارتفاع الأسعار، وقبل ثلاثة أيام كذلك صب البحرينيون جام غضبهم على سكوت المسئولين حيال ما يجري في برنامج إذاعي في الراديو الرسمي، في حين يقول المسئولون إنهم يراقبون ما يجري، ولكن لا شيء على أرض الواقع!
المشكلة في رفع أسعار الوقود في البحرين أنها مرتفعة أصلا عن الدول المجاورة، ففي حين تخفض المملكة العربية السعودية أسعار المحروقات للتسهيل على مواطنيها على رغم عدم وجود شكوى من ذلك، نجد أن المحروقات قننت في إيران، بمعنى أن كل زيادة في الاستهلاك سيترتب عليها زيادة في الأسعار، فمع كل لتر إضافي على 3 لترات يوميا يدفع المواطن 400 في المئة زيادة على السعر المدعوم، ولكن من المعروف أن معظم السيارات في إيران تستخدم «الكيروسين» كما تحتوي سياراتها على خزانات إضافية للبنزين.
لماذا البحرين تقدم على خطوة رفع أسعار المحروقات الآن، وفي هذا التوقيت الذي وصل فيه السيل الزبى؟! وهل ستكون هذه الخطوة القشة التي ستقصم ظهر المواطن إذا لم يكن ظهره مقصوما أصلا؟!
حوادث متتالية وسريعة تنزل كوقع الصاعقة على المواطن البحريني البسيط الذي ذاق ذرعا مما يجري، فماذا استفاد البحريني من «السوق المفتوحة» واتفاق «التجارة الحرة الدولية»؟! فإذا كانت الحكومة لا تمتلك حلولا، كما فعلت الإمارات العربية الشقيقة قبل سنوات حين أوقفت كل من يتلاعب في الأسعار عند حده حينما زادت الرواتب، فلابد لها حينها أن تتخلى عن الاتفاقات الدولية وتنحاز إلى بطون مواطنيها الخاوية.
إقرأ أيضا لـ "علي الفردان"العدد 1767 - الأحد 08 يوليو 2007م الموافق 22 جمادى الآخرة 1428هـ
