عندما حضرت ورشة العمل التي نظمها الاتحاد النسائي قبل أيام لقراءة مسودة قانون الأحكام الأسرية، وعلى هامش اليوم الثاني للورشة دار حوار بين عدد من العضوات عن تصريح نشر في إحدى الصحف المحلية لعضو كتلة «الأصالة الإسلامية» في مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة يفيد أن «الأصالة» قد تتجه إلى التحالف مع كتلة «الوفاق» لمواجهة قانون الأحكام الأسرية إذا لم يتم التوافق عليه.

بينما كان الحوار مستمرا عن الموضوع، قالت إحدى العضوات النشطات: «(الأصالة) و(الوفاق)... إي إي... طبعا ما يتحالفون إلا على الباطل».

أضحكتني جدا تلك العبارة الليبرالية التي رفضت قائلتها أن تغير أو تقنع نفسها بالأسباب التي تجعل مثل ذلك التحالف أن يحدث.

الليبراليون يريدون للقانون أن يقر ويطبق بأي شكل من الأشكال، معتبرين الدستورَ الضمانَ لعدم تغيير أي بند أو مادة فيه، على حين أن الإسلاميين يشددون على أن يكون ضمانته القرآن الكريم، ولكن مع اختلاف وجهات النظر فإننا لابد أن نؤكد أن المدة الزمنية التي مرت على قانون الأحوال الشخصية منذ اقتراح تطبيقه في البحرين تجاوزت عامين، وقد تطول.

عضو الاتحاد الليبرالية، التي قالت العبارة السابقة لم تنظر إلى تحالف «الوفاق» و «الأصالة» إلا من جانب واحد فقط، هو أنهم إسلاميون وقد يخرّبون الوضع بدلا من إصلاحه! وفي هذه الحال بقي علينا أن نسأل: ما ضمان التزام القضاة تطبيق القانون في حال إقراره؟