بعد أن عزلت حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية المقالة، التي ترأستها حركة المقاومة الإسلامي (حماس)، بدأت هذه الحكومة الفاعلة في قطاع غزة فقط في استخدام صلاحياتها التي منحها إياها رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية لبناء قطاع مستقر ميدانيا.

وفي محاولة لإبداء حسن النية، بدأت الحركة الإسلامية بمحاولة لإطلاق صراح الصحافي البريطاني المختطف آلن جونستون، من قبل جماعة «جيش الإسلام»، وهي القضية التي ظلت أمرا مستحيلا، وذلك للبحث عن متنفس لإحياء الأمل في قلوب «الغزاويين».

وعلى إثر ذلك، شهد القطاع عمليات اعتقال من جانب القوات التنفيذية التابعة لـ»حماس» وخطف من قبل «جيش الإسلام». جاء ذلك فيما لاتزال «حماس» محاصرة في غزة جراء انقطاع المعونات والمساعدات وحتى أموال الضرائب التي صادرتها «إسرائيل» حرمت منها. وبينما تواجه دولة «حماس» كل هذه الضغوط تزيد حكومة الطوارئ التي عينها الرئيس الفلسطيني وقائد حركة «فتح» محمود عباس الطين بلة، برفضها دفع رواتب أعضاء «حماس» بعد أن بدأت «إسرائيل» بالإفراج عن الأموال الفلسطينية وتسليمها للحكومة الجديدة التي يقودها سلام فياض.

ومع ذلك تعيش «حماس» نشوة دور الحكومة القوية الذي عجزت حكومة الطوارئ عن أدائه، وذلك بالدفاع عن كل حقوق الفلسطينيين وحتى المقيمين من غير الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، لتتحمل بذلك وزر القيادة وتحرير كل شبر من فلسطين المحتلة، بينما تجازى الحركة بالعزلة والاتهامات بالقيام بانقلاب على الرئاسة والشرعية، وهي التي استحقت رئاسة الحكومة بعد أن انتخبت ديمقراطيا.