إن التكافل الاجتماعي هو واجب إنساني وعلى كل فرد يعيش على هذه البسيطة أن يساند هذا التوجه من دون استثناء لكي يقضي على المشكلات المجتمعية التي تهدم الأمن والسلم والاستقرار وأنه من الأشياء الجميلة التي نعايشها في عالمنا الإسلامي أن نرى في كل يوم جمعة حتى فقراء المجتمع يتصدقون على السائل والمحروم عند أبواب المساجد. إنها لعادة حميدة غرس ديننا الحنيف مفهومها الكريم في كل نفس كريمة.

من هذا المنطلق لابد لمفهوم التكافل الاجتماعي أن يُفعّل وعلى كل إنسان مسلم أن يساهم في هذا المشروع لدعم إخوانه المحتاجين الذين حرمتهم بعض من الظروف الاجتماعية أو الصحية من الحصول على وظيفة عادية أو أخرى تليق بتحصيله العلمي، وعلينا جميعا من دون استثناء إن كنا ننشد حياة سعيدة هانئة خالية من مشكلات البطالة واعتصاماتها والفقر أو الحاجة ومتاهاتها الوقوف مع كل فرد محتاج إلى أي مساعدة اجتماعية مهما كان نوعها.

إنه من حسن الطالع أن يصر سمو ولي العهد الأمين على تطبيق آلية نشر ثقافة التكافل و الوعي الاجتماعي في المجتمع البحريني وإنه بعد نظر مبني على أسس إنسانية ويهدف من ورائها إلى بناء مجتمع آمن خال من الأمراض العصرية عصر الاعتصامات والمخدرات الهدامة، نعم شكرا لك سمو ولي العهد على هذا المشروع الكريم الذي يرتقي إلى مشروع الزكاة التي فرضها المولى عز وجل لإنقاذ البشرية من أمراض الدهر.

(1)

إن كل ما تم إقراره لهو شيء جميل جدا ويستحق الشكر والإشادة لولا الشائبة التي شابت هذا المشروع في إلزامية تطبيقه على فقراء الدخل المحدود واستثناء أثرياء الدخل العالي من وزراء ووكلاء وعسكريين وأعضاء مجلس الشورى والنواب من المساهمة في صحة المجتمع وهي مساهمة ليست بسيطة ولربما تعادل في قيمتها كل ما سيستقطع من الآخرين أصحاب الرواتب المتدنية.

السؤال الذي يجول بخاطر كثير من الناس إن كان هذا المشروع نابعا من صميم مشروع الزكاة الإسلامي ويعتبر من باب التطبيق المرحلي لها، إذا لماذا تنكر السادة أعضاء مجلس الشورى والنواب لتعاليم دينهم باستثناء أنفسهم من آلية الدفع؟ هل هي بداية العلمانية التي ترى في فصل الدين عن الدولة والعمل بمفهومها الانتقائي أم هي المصلحة التي تلغي تلك التعاليم؟

«أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون» (البقرة: 44)

نسألك اللهم اللطف بنا.