كثيرة هي الأمور المضحكة التي تصادفنا في الحياة ونصل أحيانا في التعبير عن موقفنا تجاهها إلى مستوى الحيرة بين القهقهة أو البكاء، ومن هذه الطرائف أن هناك وزارات في المملكة لا تعلم حتى الآن بوجود مجالس بلدية منتخبة صدر أمر من القيادة السياسية بتشكيلها في العام 2002، ففي كثير من الأحيان يخلط مسئولوها بين المحافظات الخمس التابعة لوزارة الداخلية والمجالس البلدية التشريعية التي من ضمن مهامها التشريع والرقابة.

والمحزن أيضا أن بعض الجهات الحكومية لا تعلم أنه تم الفصل بين صلاحيات واختصاصات المحافظات والمجالس البلدية، بصدور مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات، بعد أن كان هناك تداخل واضح بين الطرفين في المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1996. تعاطي بعض الوزراء للأسف مع طلبات ودعوات المحافظات إيجابي إلى أبعد حدود، بينما المجالس البلدية تجري خلفهم من أجل زيارة القرى والمناطق للوقوف مباشرة على الوضع الخدمي المتردي الذي يعاني منه المواطنون، وإذا كان ممثلو الدولة لا يحترمون الكيانات المنتخبة شعبيا، فكيف نطالب الناس باحترام ممثليهم وهم لا يستطيعون حتى دعوة وزير؟

المستغرب أن قادة البلاد يكنون كل الاحترام والتقدير للمجالس البلدية ولدور أعضائها في خدمة المواطنين والتخفيف من الضغط الذي تعاني منه الأجهزة التنفيذية، فيما يتوجه مسئولون صغار إلى تقزيمها والتقليل من شأنها إلى حد التهميش والتجاهل!