أثارت تصريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التي رفض فيها قيام القوات الأميركية بتسليح العشائر، خشية أن تتحول إلى ميليشيات، اضطرابا في تحالف عشائر الأنبار (مجلس صحوة الأنبار) الذي بدأت تتخلله الخلافات على خلفية عدم تسلم مقاتليه رواتبهم منذ شهرين. مع العلم بأن هذا المجلس يحارب تنظيم «دولة العراق الإسلامية» التابع لـ»القاعدة» والفصائل الأخرى التي تسير في خطة.

وفيما يبدو أن المالكي زاد الطين بلة بهذه المعارضة، فكيف له أن يقف في وجه الداعمين له ولحكومته في وقت هو في أمس الحاجة إلى هذا الدعم، وخصوصا أن العراق تحول إلى محور دم ثان في مثل الدم (فلسطين والعراق ولبنان) لا يعرف فيه الظالم من المظلوم. فمع الضعف في الجيش والحكومة العراقيين، ومع تزايد الضغوط على القوات الخارجية للانسحاب من الأراضي العراقية، فإن بغداد في حاجة ماسة إلى التماسك أكثر من التشتت الذي يعيشه العراق.

فبدلا من أن يرفض المالكي تسليح العشائر كان بإمكانه اقتراح ضمها إلى الشرطة أو الجيش، إذ تكون شبه مستقلة، ليضرب بذلك عصفورين بحجر واحد، فيكسب داعمين للحكومة من جهة، ويحرص على ألا تتحول هذه العشائر إلى مليشيات من جهة أخرى.

من نظرة عامة فإن هذا التوجه أسلم من تفتيت دعم العشائر التي تشكل فصيلة كبيرة من الشعب. والتي في مقدروها أن تشكل دعما لا يستهان به في حال نجح المالكي في ضمها إلى صفه، وذلك بدلا من أن تتحطم على صخور المخاوف التي تشغل بال المشرعين.