تحمل مفردتا «سفير» و«دبلوماسي» شحنة مباشرة من خيالات الثراء الفاحش إلا أنه من التسرع بمكان أن نوثق هذا الإطلاق حقيقة تامة، بحرينيا ثمة حقيقة قبالة هذا «المتخيل» تمنع أصول العمل الدبلوماسي الإعلان عنها.

تبدو سفارات البحرين في الخارج - على رغم أرقام الموازنة المرتفعة بحسبما خرج الحساب الختامي للدولة - الأكثر معاناة من بين سفارات دول الخليج عموما. وسواء على صعيد الاحتفالات الوطنية الرسمية أو العناية بالوافدين من البحرينيين للبلدان في الخارج لطلب العلاج أو السياحة أو العمل، تبدو السفارات البحرينية مدعاة للشفقة في خضم عجز موازناتها المرصودة وتواضعها.

الكثير من السفراء البحرينيين في الخارج ينفقون من أموالهم الخاصة، وهذه حقيقة لا نريد أن نذكر مشاهد منها لمسناها بالفعل. الكثير من الدبلوماسيين البحرينيين يتعرضون لما يشبه «الإهانات» في الكثير من المواقف المتعلقة بحقوقهم، سواء على صعيد الحقوق المالية أو تذاكر السفر وما شابه.

للعمل الدبلوماسي ضروراته التي تمنع هذه الطبقة من موظفي الدولة البوح بمعاناتهم، وهو ما يجعلها عاجزة عن المطالبة بحقوقها التي لمسنا في الكثير من المواقف خرقها.

لا يمكن لوزارة الخارجية البحرينية أن تهمل سفاراتها في الخارج، أو أن تقوم بالتمييز فيما بينها، وخلاف بعض التسريبات التي تؤكد أن بعض القصور في السياسات الإدارية أدى إلى استنزاف أموال الدولة عبر سياسة المباني المستأجرة عوض تملك المباني في أكثر من بلد صديق تظهر مظاهر «العجز» في تقديم الخدمات المناسبة للبحرينيين بوضوح بين فينة وأخرى.

ليس ثمة ما يدعو البحرين إلى أن تمتلك سلسلة كبيرة من السفارات في الخارج إن كانت الموازنة العامة للدولة لا تسمح بذلك، ويبدو الاعتماد على السفارات الخليجية في بعض العواصم الخيار الأفضل ماليا وإداريا وخصوصا أن طبقة الدبلوماسيين البحرينيين باتت تبث الشكوى تلو الأخرى جراء ضعف الموازنات المرصودة للسفارات في الخارج.

يتحسس الدبلوماسيون البحرينيون من قبول الكثير من الدعوات الدبلوماسية في الخارج جراء عجزهم عن مجاراتها وفق البرتوكولات الدبلوماسية المعمول بها عالميا، وإذا ما أضفنا لهذا الجانب قصور الامكانات في تقديم الخدمات الملائمة للبحرينيين في الخارج تبدو السياسة العامة للدبلوماسية البحرينية بحاجة لإعادة تنظيم وفق القدرات المتاحة للدولة.

يبدو هذا التحجيم في التمثيل الدبلوماسي صعبا، لكنه في الواقع الأكثر واقعية وقبولا عوض إهانة الدبلوماسيين البحرينيين فضلا عن العجز في تقديم الخدمات الضرورية للبحرينيين في الخارج.