لا يبدو أن العملية ستتوقف! فمنذ سنين، وتوزيع المطبوعات والكتب والتسجيلات التكفيرية والطائفية مستمر من أجل «الثواب والجزاء الكبير من رب العالمين»، ولابد من القول إن هناك مشكلة في البحرين تستدعي فتح موضوع الكتب الطائفية! فالمجتمع الذي ينادي بالديمقراطية ويطالب بحرية الرأي والتعبير، عليه أن يتقبل كل الممارسات القانونية المرتبطة بحق كل مواطن في التعبير عن رأيه، لكن أن يصل التمادي حد تكفير المسلمين أو تسفيههم أو إخراجهم من الملة واعتبار ذلك من ضمن محيط حرية التعبير، فهذا ما يوجب إثبات وجود الأجهزة الحكومية المعنية بدءا من وزارة العدل والشئون الإسلامية مرورا بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية انتهاء عند وزارة الإعلام.

أيضا، حري بنا أن نكون من الشجاعة بحيث نوجه الاتهام الى بعض الجمعيات واللجان الإسلامية التي أصدرت ولاتزال تصدر مثل تلك المطبوعات، فهي يجب أن تتعرض للمساءلة القانونية، أيا كان انتماؤها الطائفي، فالفعل السيئ الذي تقوم به بعض الجمعيات الإسلامية من نشر للمطبوعات التي تهيج الشارع وتؤلب المواقف ضد أهل البلد... أهل البيت الواحد... هو فعل لا يمكن أن يكون صادرا بحسن نية... إطلاقا.

وأعتقد أنه من الضرورة بمكان أن يتم التشهير بمثل تلك المطبوعات، لا إخفاؤها والإعلان عن اتخاذ إجراءات حيالها، لأن التعريف بها والتحذير منها يدخل ضمن التحرك القانوني لفضح هذه الممارسات المريضة التي ما إن تختفي حينا حتى تعود من جديد... وبلا سبب.

ويعلم الكثير من القراء، أن هناك كتبا من الطائفتين، لا يصلح لها أن تكون في السوق متوافرة! ففيها الكثير من الأمور السيئة من الجانبين، وفي المقابل هناك كتب طيبة ومضامينها قيمة مؤثرة، وهي ما يجب أن نركز عليه ونروج له.

هناك من يدعي أنه مفتش تابع لوزارة الإعلام، ويهجم على بعض المكتبات التي يعمل بها الآسيويون أو بسطاء المواطنين، ليصادر كل كتاب لا يتماشى مع مزاجه وطينته، ويثير المشكلات ويحرر المخالفات... بل يصل الأمر إلى حد مصادرة المجلات النسائية والفنية... ثم يختفي ذلك «الفارس المغوار» بعد أن قام بفعل عظيم يستحق عليه الثناء، وينتظر من رب العالمين خير الجزاء!

بلادنا صغيرة، وشوارعنا مزدحمة، والنفوس «بها ما بها»، والقلوب «يعلم الله ما تحمل»، فلسنا يا جماعة الخير نمتلك القدرة والصبر على رؤية كتيبات ومنشورات وأشرطة مجهولة المصدر، تصب على النار الوقود!