رفعت العائلة الحاكمة في قطر حصتها في مجموعة سينسبوري Sainsbury البريطانية إلى ما يزيد على نسبة 25 في المئة. فقد أعلنت مؤسسة «دلتا اثنان» (مؤسسة الاستثمار التابعة إلى الأسرة القطرية الحاكمة) أنها اشترت 123 مليون سهم من أسهم سينسبوري بقيمة تناهز 6 جنيهات استرلينية للسهم الواحد (595 بنسا)، أي ما يناهز في المجموع 732 مليون جنيه استرليني (1.5 مليار دولار). وبذلك ترتفع حصة الأسرة القطرية الحاكمة في المجموعة البريطانية إلى 435 مليون سهم.

وبهذه الحصة الجديدة تقدم القطريون على السينسبوري، العائلة المؤسسة لسلسلة الأسواق هذه الذين لا تملك مجموعتهم سوى 18 في المئة من الأسهم. وكانت الأسرة القطرية الحاكمة كشفت عن اهتمامها بسنسبوري عندما أعلنت «دلتا اثنان» أنها اشترت 17.6 في المئة من أسهم الشركة.

وكانت سينسبوري في قلب معركة مالية، قاربت العشرين مليار دولار، وانتهت بفوز القطريين على حساب مجموعة استثمار عرضت 600 بنس للسهم الواحد، بغرض امتلاك سيسبوري.

وكانت الأسرة القطرية الحاكمة كشفت عن اهتمامها بسيسبوري عندما أعلنت «دلتا أثنان» أنها استرت 17.6 في المئة من أسهم الشركة. وتمتلك سبنسبوري 770 مخزنا في بريطانيا، وتشغل 155 ألف شخص. وهذه ليست المرة الأولى التي تتدفق فيها أموال الخليج على بريطانيا، فقد حدث سابقا، في سبعيات القرن الماضي تحديدا، أن تولت الهيئة الكويتية العامة للاستثمار KIA القيادة في هذا المضمار من خلال شراء حصص في مجموعات غربية كبيرة مثل «بريتيش بتروليوم». كن الموجة الحالية، التي جاءت نتيجة طفرة نفطية ارتفعت خلالها أسعار النفط إلى الدورة بلغت 78 دولارا للبرميل، في مداها وحجمها، فبعض من أموال النفط تلك استثمرت في دول الخليج، لكنها كانت غير قادرة على استيعاب والاستحواذ على معظمها. قبل الطفرة النفطية الحالية، قفز إلى أذهان العرب أسم ملياردير ومستثمر عربي واحد وهو الأمير، الوليد بن طلال الذي استمر في سيتي غروب و»يورو ديربي»، غبر ان حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تصدر العناوين عندما اشترى الشركة التي تدير موانئ دبي شركة «بي اند او». وفي الواجهة أيضا، مستثمرون مبهمون آخرون، من أبرزهم معن الصانع، بعد استحواذه على صففة تعادل 3 في المئة في مصرف «اتش إس بي سي». واستطاع الصانع المتزوج من ابنة إحدى العائلات الكبيرة في السعودية، ان يؤسس مجموعة عملاقة متعددة ومتنوعة الأنشطة، ليصبح واحدا من كبار أصحاب الأعمال في السوق السعودية.ويعكس «المليارديرات» العرب الجدد، حقيقة مفادها أن فائض الحساب الجاري لدول الخليج خلال الأعوام القليلة الماضية، البالغ 585 مليار دولار تجاوز فوائض الحسابات الجارية للصين واليابان. وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، بنت هيئة أبوظبي للاستثمار بهدوء محفظة استثمارية دولية تقدر قيمتها بين 250 مليار دولار و500 مليار دولار. أما دبي التي تشهد فورة تطور نشطة للغاية فقد تأثرت هي الأخرى بأموال المنطقة من النفط، لكن مكاسب الحكومة الكبيرة جاءت من مبيعات الأراضي والعقار والسياحة والتجارة. واستفادت «دبي انترناشونال كاببتال» من المصاعب التي واجهت مصرف «اتش اس بي سي» مع الرهونات العقارية في الولايات المتحدة، وفقا لنظام الفرصة الثانية أو ما يعرف بـ Subprime لتشتري حصة فيه بقيمة مليار دولار وتشمل استثمارات دبي كابيتال الأخرى في بريطانيا مجموعة «توسودس» لإدارة المتاحف ومجوعة «دو نكاستيرس» الهندسية و»ترافبلودح» وعلى امتداد الأعوام الثلاثة الماضية (2004 - 2006) شهدت الاستثمارات العربية نزوحا ملحوظا نحو الخارج يمكن رصد أبرر ملامحه في الصفحات الآتية. ففي العام 2006، أنفقت الهيئة القطرية للاستثمار 1.4 مليار جنيه استراليني على «فورسيزونز هبلث كير» four Seasons health Care واشترت استثمار حصة بمليار دولار في «سناندارد تشارنرد» Standard Chartered أما «اركابيتا البحرينية «فقد اشترت «فيريديان» Viridian بمبلغ 2.155 مليار جنيه استرليني. ونصل إلى «دبي انترناشيونال كابيتال التي اشترت مجموعة «دونكاسرز» بملغ 700 مليون جنبه استرليني ودبي انترناشيونال كابيتال سينتشري «ترافيلودج» بمبلغ 675 مليون جنيه استرليني.

أما العام 2005، فقد كان عام موانئ دبي العالمية إلتي اشترت بي اند أو بمبلغ 3.3 مليارات جبنه استرليني.

وأيا كان حجم الأموال العربية المهاجرة إلى الخارج، فإن هناك إجماعا على أنها صخمة للغاية، وتبدو الآن - كما يقول المستشار المالي لدى مؤسسة «الخليج للتجارة العامة» في دبي محمد قعبور- رهينة «لحظة تاريخية» في غاية الغرابة. فهي من ناحية عرضة لخطر التجميد التعسفي، وفي الوقت ذاته لا تجد مكانا ملائما لها في أوطانها، وخصوصا في أسواق المال العربية وفي الهياكل الحالية للاقتصادات العربية.