مشاركة لاعبي المنتخبات والأندية مع فرق شركاتهم ومؤسساتهم في دوري الشركات لكرة القدم، الذي سيقام صيف كل عام، كانت ومازالت تشكل مشكلة في واقع الكرة البحرينية وتبحث عن حل في نفق طويل ومظلم، في ظل نظام الهواية وغياب التعاون والاستراتيجية المطلوبة بين الشركات والمؤسسة الرياضية الرسمية في المملكة.

وأصبحت هذه المشكلة أشبه بـ «القنبلة الموقوتة» التي تنفجر بين تارة وأخرى، وفي هذا العام انفجرت المشكلة بعد قرار مجلس ادارة اتحاد الكرة بعدم السماح للاعبي المنتخب الأولمبي بالمشاركة مع شركاتهم في دوري الشركات الكروي الذي بدأ أمس، تفاديا لإرهاقهم وتهيئتهم للمشاركة مع المنتخب في التصفيات الآسيوية النهائية الأولمبية التي ستبدأ نهاية أغسطس/ آب المقبل.

وعلى رغم اتفاقنا مع اتحاد الكرة مع هذا التوجه فإننا نتوقف هنا عند القوة التي استمد منها الاتحاد قراره، وهو يدرك واقع الحال بأن الشركات وخصوصا الكبيرة تتمتع بقوة تفوق قدرات وإمكانات الاتحاد والأندية، وخصوصا أن هذه الشركات قامت بتوظيف غالبية هؤلاء اللاعبين بدوافع رياضية من أجل الاستفادة منهم في تعزيز فرق هذه الشركات في الدوري الخاص بها. وفي الوقت نفسه، يعتبر اللاعب الشركة مصدر رزقه ومستقبله ويصعب عليه الرهان بالتضحية بذلك في ظل «البطالة» التي يعاني منها عدد كبير من الرياضيين في مختلف الألعاب.

كان يفترض باتحاد الكرة قبل اتخاذ قرار المنع أن يتعامل مع المشكلة بواقعية، ويقوم بالاجتماع مع مسئولي هذه الشركات للتنسيق وتوضيح الامور في صورة الشراكة المطلوبة لتغليب المصلحة الوطنية أولا، على الأقل في هذه التصفيات الأولمبية المهمة. وها نحن نسمع أول ردة فعل صدرت من ممثل شركة أسري أمس، الذي اعترض على قرار اتحاد الكرة بمنع لاعبي المنتخب الأولمبي وبينهم 4 في (أسري) بل ولوح بتأثير ذلك القرار على الوضع الوظيفي لهولاء اللاعبين في حال تطبيق القرار.

إنها معادلة صعبة لهؤلاء اللاعبين ما بين تمثيل الوطن وما بين مستقبلهم الوظيفي وتأمينه، والذي يعتبر أمرا مهما للاعبينا الهواة، وخصوصا أن هناك بعض لاعبي المنتخب الأولمبي بلا عمل، ويعيشون حال إحباط بسبب بطالتهم التي لم تحل على رغم وصولهم إلى مستوى المنتخب وتمثيل الوطن!