بعد الانهيار التام للاتحاد السوفياتي، وتشكيل التحالف الدولي لتحرير الكويت من الغزو العراقي العام 1991، ابتدع الرئيس جورج بوش الأب فكرة النظام العالمي الجديد، الذي يقوم أساسا على نظام القطب الواحد، وكان يأمل أن يكون ذلك النظام تحت قيادة الولايات المتحدة الأميركية وسيطرتها. ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد واجهت القوة العظمى في العالم أول تحدٍّ حقيقي لها، عندما كسرت جماعات (مجهولة الهوية) الجبروت والعنجهية الأميركية، وهاجمت الدولة العظمى في عقر دارها، ودمرت لها مركز التجارة العالمية في نيويورك (أهم رموزها الاقتصادية) ومبنى البنتاغون (أهم رموزها العسكرية) في 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

حوادث 11 سبتمبر أفقدت الدولة العظمى صوابها، وكان يجب عليها رد اعتبارها كدولة عظمى، وبذلك اختارت أكثر دول العالم تخلفا لتدميرها لتكون عبرة للدول الأخرى، وبالفعل تم تدمير ما لم تدمره الحروب الكثيرة في أفغانستان. ولكن ما هي النتيجة؟ بعد قصف أفغانستان المدمر، وتغيير «حكومة طالبان» وتشريد أسامة بن لادن و«خليات القاعدة» التي يديرها، استغلت أميركا تضامن العالم معها لمحاربة الإرهاب العالمي كما أطلقت عليه لتحقيق أهدافها، فوجدت مخرجا سحريا لتنفيذ مخططها القديم للسيطرة على العالم عن طريق السيطرة على أهم مورد اقتصادي حيوي في العالم وهو النفط.

تأثير سلاح النفط

ما يدعو إلى السخرية أن أميركا مرة أخرى اختارت أضعف حلقة في الدول النفطية وهي العراق لتنفيذ مخططها، لعدة أسباب أهمها:

- إن الرئيس صدام حسين تخاصم مع معظم رؤساء الدول الغربية بعد غزو الكويت وأصبح معزولا عربيا.

- إن الرئيس صدام حسين أصبح معزولا داخليا أيضا بعد مواجهات مع رموز المعارضة العراقية في الشمال والجنوب، وفرار رموز العراق السياسية والاقتصادية والعلمية إلى الخارج.

- تذمر الشعب العراقي نتيجة لتدهور الأوضاع المعيشية، بسبب الحصار العام الذي فرضته الأمم المتحدة على العراق.

وبهذا نجحت أميركا في عزل الدول العربية عن العراق، وأصبحت معظم الدول العربية سواء في الخليج أو غرب آسيا أو إفريقيا من أهم حلفاء أميركا، وفوق هذا، فقد البلدان العربية تأثيرها القديم على السياسة الدولية الذي كونته في العام 1973، إثر اندلاع حرب أكتوبر/ تشرين الأول بين العرب و«إسرائيل»، حين فاجأ الملك فيصل العالم بقراره استخدام النفط سلاحا فعالا في المعركة مع «إسرائيل». وفعلا فرضت البلدان العربية المصدرة للنفط حظرا على الدول الداعمة لـ «إسرائيل». الغريب في الأمر حقا أن التأثير العربي في السياسة الدولية تضاعف بعد حرب 1973، وأصبحت دول العالم تحسب للدول العربية ألف حساب بفضل قيادة الملك فيصل الواعية. إلا أن مفاجأة أنور السادات بزيارة القدس واغتيال الملك فيصل هزت العالم العربي والبلدان العربية، وأحدثت زلزالا مدمرا في علاقات البلدان العربية البينية، وبدا واضحا الانقسام العربي المميت بعد مقاطعة البلدان العربية لمصر وأنور السادات.

الواقع أن حرب 1973، أعطت زخما دوليا للقضايا العربية، فقد حصلت القضية الفلسطينية على تأييد دول العالم الثالث، والدول الإسلامية، ودول عدم الانحياز، وأعطت منظمة الأمم المتحدة مقعدا لمنظمة التحرير الفلسطينية بصفة مراقب. وأصبحت القضايا العربية محط اهتمام عواصم العالم، بطرح المبادرات من جانب مختلف التكتلات الإقليمية ومن جانب الدول الكبرى، كما تجسد الاهتمام بالقضايا العربية في أطروحات الحوار مع العرب وكان منها الحوار الأوروبي الخليجي، والحوار العربي ـ الأوروبي، والحوار العربي ـ الإفريقي، والشراكة مع دول البحر المتوسط، إقامة حوار وتعميق علاقات مع الدول العربية النفطية مجتمعة أو منفردة. إذا المحصلة الإجمالية لإدخال النفط العربي في الميدان السياسي سلاحا، لم تُبدِ فقط في زيادة الاهتمام بالعرب وقضاياهم، بل في بذل المزيد من الجهود لإرضائهم، وبذلك شهد العرب بعد فترة حرب أكتوبر 1973 عصرا ذهبيا، إذ صارت عواصمهم محطات في طريق الرؤساء والزعماء ورجال السياسة والدبلوماسيين من مختلف الدول، وصارت مطالبهم وقضاياهم محط اهتمام الدول بتقديم وعود لحل قضاياهم، بالإضافة إلى تزايد هائل في عائدات النفط العربي، بفعل ازدياد الطلب العالمي على النفط، وزيادة أسعاره، ما أدى إلى زيادة الإنتاج، وبالتالي ازدياد العائدات.

مؤامرة تهميش دول النفط

الدول الصناعية ـ المستهلك الرئيسي للنفط العربي ـ فوجئت بالموقف العربي بإدخال النفط سلاحا في معركة سياسة. العرب درجوا على المطالبة والتهديد باستخدام النفط لدعم مواقفهم السياسية منذ سنوات طويلة، لكنهم لم يفعلوا ذلك قط باستثناء فعل محدود في العام 1956، الأمر الذي أوحى للعالم أن الموضوع مجرد مطالبات وتهديدات ليس أكثر. أهمية النفط كمورد اقتصادي حيوي أجبرت البلدان المتقدمة على البحث عن مصادر بديلة للطاقة غير النفط، وبذلك أصبح النفط سلعة استراتيجية لابد من تدميرها من قبل القوى العظمى كالولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وهذه بداية المؤامرات الغربية للسيطرة على النفط وبالتالي السيطرة على العالم. واقتضت خطة البلدان الكبرى لتدمير أسعار النفط والدول النفطية تنفيذ المراحل الآتية:

1- إفساح المجال لتطور متنامٍ في مجال خلق واستثمار الطاقات البديلة للنفط، وفي عداد ذلك تزايد الاهتمام والطلب على الطاقة النووية، إذ صار في العالم نحو 436 مفاعلا نوويا في العام 1996 سعتها 344 ألف (كيلو واط) مقارنة بمفاعلات نووية لم تكن سعتها في العام 1974 سوى 35,6 ألف (كيلو واط)، ويأتي هذا التطور في سياق اهتمام العالم المتزايد بالبحث عن طاقات بديلة ورخيصة ومنها الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح وغيرها.

2- تفتيت التكتلات النوعية للنفط، بإثارة الخلافات بين الدول المتشاركة فيها، وهكذا أخذت توجه الضربات المتلاحقة لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» التي تضم كبار منتجي النفط في العالم، ووصل الأمر في هذا إلى دول منظمة «أوبك» العربية المنتجة للنفط، وقد تداخلت في تلك الحرب العوامل السياسية والاقتصادية كلها إلى درجة صار من الصعب معها القول بوجود آية فعالية لهذه التكتلات، التي مازالت تحتفظ بهياكلها واستراتيجيتها من دون تطوير ملموس.

3- التلاعب المستمر بأسعار النفط، بحيث لا يستقر عند حدود معينة، ولا هو يرتبط بالحركة السعرية للمنتجات الاستراتيجية الكبرى في العالم، وذلك ما يجعل الدول المنتجة، وخصوصا تلك التي تعتمد العائدات النفطية مصدرا رئيسيا للتنمية الاقتصادية ـ الاجتماعية عرضة للتذبذب، وعدم الاستقرار المالي والإداري، وإذا دققنا النظر في حال الدول العربية المنتجة للنفط خلال العقد الأخير، لتبينا ما خلّفه التلاعب بأسعار النفط في السوق الدولية من آثار سيئة على تلك الدول، وربما تكفي إشارة إلى أن الدول العربية المنتجة للنفط في الخليج خسرت 15 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 1997 في ضوء انخفاض سعر البرميل من متوسط 18 دولارا إلى متوسط 13 دولارا، الأمر الذي يعني أن الإيرادات النفطية لدول الخليج العربية وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال العقد الأخير.

4- الاستنزاف المستمر للموارد عموما وللعائدات النفطية بصورة خاصة، وهو أمر يتم بأكثر من طريقة أهمها الأسلحة والمعدات العسكرية التي تبيعها الدول الصناعية لدول النفط، والتي لا تحتاج إليها تلك الدول في العادة، لأنها عديمة الفائدة، لا تغني الدول عن الاستعانة بالغرب وبالولايات المتحدة على نحو ما بينت حرب الخليج الثانية، وثمة طريقة أخرى، وهي تصعيد الصراعات السياسية، وربما تحويلها إلى صراعات عسكرية على نحو ما تم تحويل الخلافات السياسية بين إيران والعراق بعد الثورة الإسلامية العام 1979 إلى حرب مدمرة استنزفت قدرات وطاقات ظاهرة وكامنة لبلدين من أهم البلدان المنتجة للنفط في المنطقة في حرب قدرت تكاليفها بنحو 600 مليار دولار، وهو مبلغ يقارب تكاليف حرب الخليج الثانية التي انخرطت وتأثرت بها كل دول الخليج بصورة أو بأخرى، وإن كان أساسها اجتياح العراق للكويت، ثم التحالف الدولي على العراق.

5- التلاعب المستمر على حقيقة الأهمية الحقيقية لمواقع إنتاج النفط الرئيسية ولاسيما في منطقة الخليج، إذ أن الدول الصناعية والغرب الأوروبي ـ الأميركي وخصوصا بين وقت وآخر يأخذ في تصعيد الأهمية النفطية لمناطق خارج المنطقة العربية، ومن ذلك الحديث عن أهمية نفط بحر الشمال، أو أهمية نفط الاتحاد السوفياتي السابق بعد أن تم تفكيكه، ثم الحديث الراهن عن أهمية نفط بحر قزوين، الذي تزعم التقديرات الأميركية أن احتياطيه النفطي يتجاوز 200 مليار برميل، في حين لا يزيد التقدير الأوروبي لهذا الاحتياطي على ما بين 50 و100 مليار برميل، وثمة تقديرات أخرى تصل به إلى ما بين 25 و35 مليار برميل، وفي كل التقديرات لا يوازي ذلك إلا أقل من ثلث احتياطيات الدول العربية للعام 1997، وأكثر من 61 في المئة من الاحتياط العالمي.

أهمية نفط الخليج في إنتاجه وفي احتياطيه تتجسد في السياسة العملية للغرب وللولايات المتحدة إزاء الخليج، وهي السياسية التي بلغت الأوج في حرب الخليج الثانية، وكان في نتائجها فرض هيمنة سياسية ـ عسكرية ـ اقتصادية أميركية على المنطقة في إطار عزل النفط عن السياسة. السعودية التي تمتلك حوالي 26 في المئة من الاحتياطي العالمي من النفط الخام يستحوذ قطاع النفط على 75 في المئة من إجمالي إيرادات الموازنة العامة السعودية، وتمثل عوائد النفط 40 في المئة من الناتج المحلي، و90 في المئة من عائدات التصدير، وفي الإمارات تمثل عائدات النفط 33 في المئة من الناتج المحلي، وفي الكويت تمثل 75 في المئة، وفي البحرين تمثل 30 في المئة من الناتج المحلي و60 في المئة من الدخل الحكومي، وفي عمان يمثل النفط 40 في المئة من الناتج المحلي و75 في المئة لكل من عوائد التصدير ودخل الحكومة.

من الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط العام 1998، وصول سعر برميل النفط إلى أقل من 10 دولارات للبرميل الواحد، ومن ثم فقدت دول مجلس التعاون الخليجي الست في العام 1998 حوالي 39 في المئة من عوائدها التي بلغت 55 مليار دولار مقابل 90 مليار دولار في العام 1997، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع النشاط الاقتصادي في هذه الدول، وتأخر سداد ديونها وانخفاض نفقاتها العامة وتزايد العجز في موازنتها العامة، ولكن العكس يحدث منذ عودة ارتفاع أسعار النفط في ربيع العام 2000 حين بدأت دول المجلس في فك الأحزمة، وهو الأمر الذي يبدو واضحا في موازنات هذه الدول ومشروعاتها القومية والمشتركة، وهو ما يعني بداية ارتفاع درجة حرارة الاقتصاد وعودة الانتعاش الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي، بحسب الإحصاءات الرسمية لكل دولة وأهمها:

- المملكة العربية السعودية: قدرت الزيادة في إيرادات الموازنة للعام 2000 بنسبة 6,8 في المئة وارتفاع النفقات بنسبة 2,2 في المئة وتراجع العجز فيها بنسبة 17,7 في المئة مقارنة بالعام 1999، وذلك لأن ارتفاع أسعار النفط أضاف إلى الموازنة السعودية 30 مليار دولار عما كان متوقعا، وذلك بعد زيادة عائدات النفط لتصل إلى 74 مليار دولار مقابل 48 مليارا مع توقع أن تصل إلى 80 مليار دولار في نهاية العام 2000، ولذلك تراوح فائض الموازنة السعودية العام 2000 بين 11 و24 مليار دولار مقابل عجز وصل إلى 9 مليارات دولار العام 1999.

- الكويت: حققت الكويت فائضا في الموازنة العامة للسنة المالية 2000 نتيجة ارتفاع أسعار النفط وضبط زيادة النفقات العامة، وتحسن الأداء الاقتصادي للكويت بحيث سجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو يصل إلى 3,5 في المئة مقابل 2,5 في المئة في العام 1999.

- الإمارات: حدث تراجع في عجز الموازنة العامة، الذي تفاقم في العام 1998 عندما تراجعت أسعار النفط، وسجل الناتج المحلي معدل نمو وصل إلى 11 في المئة العام 2000 وسجل الميزان التجاري فائضا كبيرا وصل إلى 13,4 مليار درهم مقابل 3,5 مليارات درهم في العام السابق، وقدر ارتفاع الناتج المحلي بنسبة 4,5 في المئة العام 2000.

- سلطنة عمان: أظهرت الموازنة ارتفاعا بلغ 13 في المئة بما يعادل 2,5 مليار ريال عماني (6,3 مليارات دولار)، ويرجع هذا، في جانب كبير منه، إلى ارتفاع عوائد السلطنة من النفط.

- قطر: حدث نمو في الموازنة العامة للعام 2000 بمعدل 4,5 في المئة وذلك لزيادة إيراداتها من النفط، كما تحسن ميزان معاملاتها الجارية بدرجة ملموسة.

- البحرين: حدث نمو أيضا في الموازنة العامة بمعدل 4,5 في المئة، وارتفع معدل النمو الاقتصادي في العام 2000 بمعدل أكبر من المتوقع.

عموما انخفض العجز الإجمالي في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي الست بحوالي 20 في المئة العام 2000، وارتفع إجمالي حجمها بنسبة 12 في المئة ممثلة 84 مليار دولار مقابل 75 مليار دولار لموازنات هذه الدول العام 1999، وعلى رغم هذا التحسن في الموازنات الخليجية وزيادة حجمها فإن السؤال: أين أنفقت هذه الأموال؟

النفط والتنمية

تدل المؤشرات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي على أن هذه الدول ليست لديها خطط محددة تستند إلى استراتيجيات معينة، لتوجيه هذه الحصيلة من إيرادات النفط لصالح التنمية الاقتصادية، لسبب رئيسي وهو سداد الديون المتراكمة بسبب حرب الخليج الثانية، التي تأخر سدادها بسبب تراجع أسعار النفط في السنوات الماضية. وتشير الأرقام إلى أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي وجهت جانبا كبيرا من هذه الزيادة في عوائد النفط إلى سداد هذه الديون. فعلى سبيل المثال انخفضت نسبة الديون السعودية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 115 في المئة في العام 1999 إلى 95 في المئة العام 2000، وكذلك أعلنت الكويت أنها تجاوزت المرحلة الحرجة من سداد الديون الخارجية في منتصف العام 2000، أما في قطر فقد أعطت الحكومة أولوية لسداد الديون ودعم الاحتياطيات الرسمية، وتبلغ ديون قطر حوالي 7,3 مليارات دولار، بما يعادل 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تمثل خدمة الديون حوالي 1,15 مليار دولار العام 2000، ووصلت إلى 1,6 مليار دولار العام 2001، ولذلك تتشدد الحكومة القطرية في الإنفاق العام من أجل سداد هذه الديون، ويؤكد مسئول قطري في وزارة المالية أنه لن تخفف الحكومة القيود على الإنفاق العام إلا بعد انتهاء المراحل الصعبة من سداد الديون الخارجية. مخطط الدول الكبرى لتحطيم دول النفط اصطدم بمشكلة اختلاف مصالح الدول الكبرى، الأمر الذي جعل الولايات المتحدة تأخذ زمام المبادرة في السيطرة على النفط، وبالتالي السيطرة على العالم، المرحلة الأولى في المخطط يقضي باحتلال العراق وإدارة ثروته النفطية، وبالتالي تحطيم وحدة منظمة الأوبك، والسيطرة على أسعار النفط وضمان انسيابه لخدمة أغراض الاقتصاد الأميركي المنهار بفضل العوامل الآتية: تراجع النمو الاقتصادي، وازدياد نسبة الفائدة، وارتفاع نسبة البطالة، وارتفاع موازنة الدفاع والأمن الداخلي، وتقليص موازنة الخدمات الاجتماعية والضمان الاجتماعي، وهروب المستثمرين بسبب ضربة 11 سبتمبر وخصوصا المستثمر الياباني والألماني. إذا لم يبقَ لأميركا غير خيار واحد هو السيطرة على النفط وترتيب أوضاع دول منطقة النفط لخدمة مصالحها. والسؤال: هل ينجح المخطط الأميركي في ظل معارضة فرنسا وألمانيا وروسيا والصين؟