تسلمت ردا من مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية على المقال الذي كتبته الثلثاء الماضي تحت عنوان «حظور فوق القانون» جاء فيه: «المديرية لم تتسلم أي إخطار بإقامة تجمهر بمنطقة المالكية يوم السبت الماضي وذلك بحسب ما نص عليه القانون رقم (32) في المادة 2/أ لسنة 2006 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات. وقد أوضح ضابط من المديرية أن هذا التجمهر غير قانوني، إلا أن قلة منهم قد خرجوا عن موضوع التجمهر وقاموا برمي رجال الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة وتعمدوا إحداث الشغب والإضرار بالممتلكات الخاصة والعامة؛ ما استدعى تفريقهم من قبل قوات حفظ النظام وفق الصلاحيات وفي إطار القانون، وكان من الأحرى من كاتب العمود تحري الدقة في نقل المعلومات».

إلى حد هذه الفِقرة انتهى الرد، ولكن لديّ تعقيبا بسيطا. من يعود للمقال المذكور فسيلاحظ أنّي تحدثت من وجهة نظري عن الدوافع التي جعلت الأهالي لا يطلبون ترخيصا رسميا لاعتصامهم، ولم أتحدث عن كيفية معالجة قوات الأمن الموقف وتعاملها معه، كما لم أوجه أي انتقاد إلى وزارة الداخلية أو أفرادها، بل تركت هامشا لتقدير الظروف التي جعلت الأهالي يعبّرون عن رأيهم بهذه الصورة حتى إن كانت غير قانونية، ولم أنقل وقائعَ ما جرى يوم السبت حتى أتحرى دقة المعلومات، وكل ما في الأمر أنّي قدرت أسباب الخروج في الاعتصام بكل وضوح.