بالأمس كان هناك جدار يمتد مع مد البصر إلى عمق بحر المالكية، وما لبث أن تلاشى بإرادة وعزم وصبر الأهالي وتوجيهات جلالة الملك بهدمه امتثالا لسلطة القانون وإحقاقا للحق، واليوم هناك جدران ولكنها بحرية تسمى الحظور تعزل المواطنين عن مصدر رزقهم وتحرمهم من الاستفادة من ما وهبه الله لهم من خيرات.

لا شك أن الاعتصام الذي خرج فيه الأهالي يوم السبت الماضي كان بحاجة إلى غطاء قانوني عبر أخذ ترخيص من الجهة الأمنية المعنية، ولكن يجب أن لا ننسى أن الغصة التي يشعر بها الصياد في يوم لا يجد فيه ما يطعم به أولاده أو يكسو به جسدهم، والوجع الذي ينتاب كل مرتاد للبحر وهو يرى نفسه معزولا في مساحة ضيقة من الساحل، هي أسباب دفعت هؤلاء وكثيرين في حال كحالهم وربما أسوأ للتعبير عن ما يكتنف نفوسهم من آهات.

في اعتقادي أن ما جعل منظمي الاعتصام لا يأخذون ترخيصا رسميا، هو اعتقادهم أن الجهة المختصة لن تسمح لهم بتنظيم هكذا فعالية، خصوصا أن لهم تجربة مع مسئولين وضعوا بين أيديهم ملفا يحوي جميع حيثيات المشكلة ولكن لم ينصفوهم، وبالتالي فقدوا الأمل في كل ما قد يعطي تفاعلاتهم الشعبية حماية قانونية. في هذا الوقت تحديدا، يحتاج أهالي المالكية إلى لفتة من كبار المسئولين، وهم يتمنون تفعيل القانون على الجميع من دون محاباة أو استثناء.