خبران متقاربان زمنيا لم يعتد المواطن العربي أن يسمع بهما، الأول في الكويت الشقيق والآخر في أقصى الوطن العربي في موريتانيا الحديثة ديمقراطيا.

أما الأول فكان اعتذار وزير النفط الكويتي الشيخ على جراح الصباح عن تصريحات سابقة أدلى بها بشأن استشارته لسلفه الشيخ علي الخليفة الصباح المتهم في قضايا اختلاس، وهذه التصريحات التي أثارت غضب نواب مجلس الأمة الكويتي.

أما الثاني فهو تسلم الرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبدالله كشفا بشأن الممتلكات الخاصة لكل وزير في الحكومة في خطوة قيل إنها تهدف إلى درء الفساد ومنع الرشوة واختلاس المال العام.

هذان الحدثان أصبحا من العملات النادرة في وطن يعتبر فيه الاعتذار الرسمي «منقصة» وتقليلا من «هيبة الدولة»، والكشف عن الذمم المالية تشكيكا في «نزاهة السلطة» وتهديدا لاستقرار الأمن.

بهذه العقلية أصبحنا كعرب نتقبل «الفساد» و»المفسدين»، ونعتاد على سماع الأرقام الخيالية ذات «الأصفار الألفية»، ونمر عليها مرور الكرام متخذين من مقولة «عفا الله عما سلف» حكمة عجز الزمان أن يلد مثلها. ومن الغرب الذي نستورد منه أحدث طائراته الحربية وعتاده العسكري المتطور- كي نكدسها في المخازن ونقفل عليها بأعتى الأقفال، وإن قربت نهاية صلاحيتها أفرغناها في القفار والبحار - تعجز (بل تأبى) حكوماتنا العربية عن استيراد ديمقراطياته (الغرب) ونظم الرقابة فيه بدعوى اختلاف العادات والتقاليد.

فهل سيتم استنساخ الموقفين الكويتي والموريتاني في بقية الدول العربية، أم أن العادات والتقاليد مختلفة معهما كذلك؟!