حددت المحكمة العامة في العاصمة السعودية (الرياض) يوم 11 سبتمبر/ أيلول المقبل الذي هو تاريخ تعرفه شعوب العالم جيدا مع آفة الإرهاب ليكون تاريخا آخر يذكر السعوديين بحرب وحملة أخرى لكن ليس مع الإرهاب هذه المرة بل مع آفة التدخين ومشتقات التبغ، إذ ستبدأ أولى جلسات المحاكمة في القضية المرفوعة من قبل وزارة الصحة السعودية ضد وكلاء شركات التبغ بالسعودية في هذا التاريخ الذي سيحفظه السعوديون عن ظهر قلب ولاسيما شريحة المدخنين منهم الذين لن يهنأوا بعد هذا التاريخ بعادة التدخين وفرض دخانه على الآخرين عبر ما يعرف بالتدخين السلبي.

ومن المقرر أن تطالب وزارة الصحة هناك بـ 10 مليارات ريال سعودي تعويضا إضافة إلى 500 مليون تعويضا سنويا نتيجة المبالغ التي تكبدتها الوزارة في علاج المتعاطين بالتبغ وكلف الرعاية الطبية في مرافقها الصحية خلال الأعوام الماضية.

هذه الخطوة القادمة من بلد جارٍ عزيز على قلوبنا هي أول خطوة جادة في تفعيل مسألة مكافحة التدخين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا بعد أن خطت خطوات متقدمة فيها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، إذ أثبتت الدراسات العلمية والاقتصادية الخسائر الصحية والمالية التي تكبدتها ومازالت تتكبدها دول العالم بما فيها دولنا الخليجية من جراء تعاطي الفرد وإدمانه على عادة التدخين لأنواع التبغ المختلفة.

هذا الخبر الذي تناقلته الصحف السعودية حديثا على لسان مدير عام الشئون القانونية بالوزارة إبراهيم المسيطير الذي أوضح أن الوزارة ستستعين بكل الخبراء والمهتمين في هذا المجال للإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة بغية إثبات الضرر الذي يتسبب به التبغ بكل أنواعه على صحة المتعاطين لهذه المادة، وهو أسلوب جديد تبنته هذه الدولة الخليجية في حملتها الواسعة مع التدخين بما فيه تنفيذ بنود وقوانين أخرى تشمل فرض غرامة في حال عدم الالتزام بعدم التدخين في الأماكن العامة المحظورة قانونيا.

المسيطير دعا المهتمين من أبناء بلاده الذين يرغبون في المشاركة في هذه القضية بموافاة وزارة الصحة بما يمكن إضافته لإثبات الضرر على تلك الشركات ونحن هنا في البحرين نأمل أن نتبنى ذلك على غرار السعودية والولايات المتحدة في هذا الجانب ليزداد الوعي بشأن مضار التدخين عموما، وخصوصا أن العد التنازلي سيبدأ بشأن تفعيل قانون حظر التدخين في المجمعات التجارية مع الحادي والثلاثين من الشهر الجاري وذلك بصورة دائمة وتحت شعار «البحرين بلا تدخين».

وهو ما نأمل من الجميع وعلى رأسهم المدخنون والمدخنات التعاون بصورة حضارية مع وزارة الصحة البحرينية واللجنة الوطنية إضافة إلى إدارة المجمعات التي هي الأخرى عليها الاقتداء بمجمعات الدول الكبرى التي تريد التشبه بها ولا بأس من التشبه بالشيء الحضاري الذي يتضمن في مسألة الالتزام بتنفيذ القانون وإلا فسوق الغرامات التي ستبدأ من عشرين وتصل إلى خمسمئة دينار ستنتعش في هذا الجانب كما هو الحال مع غرامات إدارة المرور.