عندما طرح مشروع إصلاح سوق العمل في البداية والذي سمي في ذلك الوقت (دراسة ماكينزي) أصر المسئولون في وزارة العمل على أن الإصلاحات تأتي جميعها كحزمة واحدة متكاملة لا يمكن فصل احد المقترحات فيها عن الآخر. كانت الدراسة مرتكزة على جعل العامل البحريني الخيار الأفضل للقطاع الخاص وجعل القطاع الخاص خيار العامل البحريني من خلال تدريب وتأهيل العمال البحرينيين ورفع كلفة العامل الأجنبي لتصل إلى 230 دينارا شهريا. وبمقارنة بسيطة بين ما طرحته دراسة ماكينزي في صورتها الأصلية عندما تم طرحها في العام 2004 وما وصلت إليه الآن الاصلاحات تلحظ الآتي:

- كان المقترح الأصلي يضع العام الماضي 2006 بداية لإجراء الإصلاحات في سوق العمل فيما تم تأجيل هذا الموعد إلى بداية العام 2008 في النسخة المعدلة.

- اقترحت الدراسة رفع كلفة العامل الأجنبي لتصل إلى 2400 دينار كل سنتين في حين أن مقترح هيئة تنظيم سوق العمل خفض هذه الكلفة إلى 540 دينارا .

- اقترحت الدراسة إنشاء صندوق العمل وقدرت إيراداته من الرسوم التي ستستخدم في تدريب وتأهيل البحرينيين ومساعدة المؤسسات المتضررة من الإصلاحات بـ 200 مليون دينار سنويا في حين يدور الحديث حاليا عن إيرادات تقدر بـ 60 مليون دينار سنويا.

بعد كل ذلك هل يمكن أن يكون العامل البحريني الخيار المفضل للقطاع الخاص في العام 2013.