ليس صحيحا إطلاقا، لا على المستوى الشعبي، ولا على المستوى الرسمي، ولا على مستوى النشاط والحراك السياسي في البلد، أن يتوقف المواطن عن المطالبة بحقوقه المشروعة لسبب وجود احتقان ما، أو إسقاطا على ظرف مستجد أو استجواب يناقشه مجلس النواب، أو توجيهات من قيادة البلاد، أو لجملة من الأسباب التي قد نعلمها أو لا نعلمها.

لأن من حق المواطن أن يطالب بحقه، والآن... واليوم، أكثر من أية حقبة مرت بها البلاد، يصبح لون المطالبة بالحقوق الذي يصونه الدستور والقوانين هو اللون المفضل! ذلك لأننا جميعا نعلم بأن المواطن يحمل أثقالا لا تطاق من الهموم والمشكلات والبلايا وهي أثقال يعلم بها أول من يعلم، قيادة البلاد، ثم، وإن تباينت مواقف الوزراء والمسئولين في التعامل مع هموم المواطنين بين مهمل لحق المواطن وآخر حافظ له، سيكون أمامنا الكثير الكثير من العمل في هذه البلاد للوصول الى ما يمكن الوصول إليه من نتائج إيجابية، بعد سنوات طويلة من العمل المضني والشقاء والتعب وتراكم الملفات وغياب العيون الرقابية وحجب العمل البرلماني وتكدس الآلام فوق الآلام... سيكون هناك الكثير، كلما بقي المجتمع مصغيا يستمع إلى صوت العقل، ويمزج المطالبة بالمواطنة، والمواطنة بالولاء، والولاء بالحقوق والواجبات.

هل يمكن أن نغمض أعيننا ونستعيد شريط ذكريات ثلاثة أسابيع أو شهر كامل مضى؟! تتوالى المشاهد عبر ذلك الشريط لكن الصورة الأهم هي تلك الآفاق التي نأمل أن تتسع بين السلطة ومؤسسات المجتمع المدني والشعب، فهناك تصريحات مهمة للقيادة تتعلق بمستقبل البلاد، وهناك اهتمام بالزيارات التي يقوم بها سمو رئيس الوزراء، وهناك زيارات المحافظين للمجالس الأهلية، وهناك اللقاءات التي تعقد في القرى مع المسئولين، وهناك الأحضان التي تفتح للشباب بغرض إغلاق منافذ العنف والاضطراب الأمني، لكن كل ذلك يتطلب نوايا مخلصة لعمل حقيقي وليس لشعارات.

سنواصل مطالبنا يا حكومة عبر الوسائل السلمية... هكذا هي العبارة التي يجب أن يحملها كل مواطن يواجه معاناة... وكلنا كذلك! فلم تعد هناك فائدة للحرائق والدخان وتصنيفات الملثمين والمجهولين والمخربين وتصنيفات أخرى للمطالبين/ المظلومين/ المحرومين/ المسحوقين... هناك في هذه البلاد حقوق وواجبات، وسنطالب بحقوقنا مؤمنين بواجباتنا، لكن على كل الأطراف أن تكون صادقة، فالصدق منجاة... للبلاد وأهلها!