يُعقد المؤتمر الثالث لرجال الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند الذي يشرف على تنظيمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة التجارة الهندية واتحاد الصناعات الهندي بمدينة مومبي بالهند خلال الفترة من 29 إلى 30 مايو/ أيار الجاري، تحت شعار «دول مجلس التعاون والهند: فرص استثمارية». وصرح أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم تقي بأن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في إطار سعي دول المجلس إلى توثيق وتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع القوى الاقتصادية في العالم كما يهدف إلى تحقيق الاستفادة العظمى من التطورين الاقتصادي والتقني اللذين يميزان هذه القوى من غيرها من دول العالم». وعدَّد الأمين العام الأسباب التي تجعل دول المجلس تولي اهتماما بارزا بتطوير علاقاتها الاقتصادية مع الهند ومن ضمنها كبر حجم السوق الهندية باعتبارها ثاني اكبر سوق في العالم بعد الصين، قربها الجغرافي من دول المجلس والعلاقات التجارية التاريخية، إضافة إلى ما تشهده الهند من تطويرين اقتصادي وتقني ملموسين. وفي هذا الصدد، أشار تقي إلى أن الهند تعتبر في مقدمة الشركاء التجاريين لدول المجلس إذ بلغ حجم التبادل التجاري السلعي بينها 20 مليار دولار في العام 2006. كما بلغت صادرات دول المجلس من المواد النفطية إلى الهند ما يقرب من 6 مليارات دولار، وحجم استثماراتها المباشرة أكثر من 6 مليارات دولار. وأضاف «انطلاقا من إيمان الاتحاد بأن القطاع الخاص هو السبيل الأمثل لخلق تعاون اقتصادي مثمر وقوي بين دول المجلس والهند، فقد بادر إلى تمتين العلاقة بين الجانبين من خلال توقيع اتفاق للتعاون المشترك مع اتحاد الصناعات الهندي وتأسيس مجموعة عمل خليجية - هندية تضم نخبة من رجال الأعمال من الجانبين تهدف إلى تكثيف الجهود لتعميق وتعزيز العلاقات الخليجية - الهندية كما ونوعا وتوفير لها أرضا مناسبة لمتابعة التوصيات الصادرة عن منابر الحوار المختلفة وتساهم في إزالة العراقيل والمعوقات التي تواجه تنمية العلاقات الاقتصادية بينها. يذكر أن فعاليات المؤتمر ستشتمل على جلسة افتتاحية يليها لقاء مفتوح بين وزراء التجارة بدول المجلس والهند ورجال الأعمال المشاركين في المؤتمر، إضافة إلى خمس جلسات عمل تتناول قضايا الاستثمار في كل من دول المجلس والهند وفرص الاستثمار في مجالات الطاقة، البتروكيماويات، البنى التحتية والعقار ويختتم المؤتمر بتوقيع البروتوكول.