تمتلئ الساحة المحلية الحالية بكثير من الحوادث والأخبار التي تغرق أحاديث المجالس والشارع في البحرين.

فمن مطالبات الصحافيين رفع الحظر عن قضية التقرير المثير للجدل إلى محاولات رفع كفة الصدقية لكتلة الوفاق داخل مجلس النواب من خلال استجواب أحد الأطراف المعنية في القضية المذكورة، مع العلم أنهم وحتى هذه اللحظة لم ينفذوا أي شيء من وعودهم للناخبين الذين صوتوا من أجلهم من دون أية اعتبارات أخرى.

هذه الكتلة التي يبدو أصحابها غضوا أبصارهم عن القضايا الحيوية حتى الآن، وهناك من يتهمهم بأنهم استمتعوا بما حصلوا عليه ونسوا طرح المطالب، وهناك من يتهمهم بانهم لجأوا الى استجواب الوزير المعني التقرير المثير من أجل اعادة ثقة جمهورهم بهم... ولكن مايجري اليوم في البرلمان سيحدد صحة هذه الإدعاءات من عدمها.

من نواب الوفاق نذهب إلى موضوع معايير وضوابط الجنسية البحرينية التي يبدو أنها بدأت تأخذ منحى آخر يثير أكثر غما في نفوس أهل البحرين، خصوصا بعد أن أصبح بعض نواب الكتل الأخرى في هذا البرلمان يتباهى بالتجنيس الذيم لم نعد نعرف ضوابطه، بل ان معنى ان تكون «بحرينيا» أصبح بحاجة الى مراجعة قبل ان نتحول الى ورشة عمل يجتمع أفرادها في مكان واحد ولكن من دون هوية ومن دون غرض ومن دون لغة يفهمونها ويتفاهمون من خلالها.

فهل علينا نحن البحرينيين أن نتقبل أي خلطة من البشر ونهضمها من دون تعليق؟ وهل البحرين تستحمل احتضان كل أنواع الأمم التي تغني أو تنشد أو تخطب؟ أوليس من حقنا ان نطالب بالتجنيس «النوعي» الذي يستهدف فقط الخبرات التي نحتاجها، ومن دون تمييز، وعلى أسس واضحة للجميع ومعلنة في الجريدة الرسمية؟

المفارقات التي نعيشها في هذا البلد الصغير كثيرة، هذا في الوقت الذي لازال البحريني لايرى حتى الآن أي تطور نوعي في تحسين الخدمات أو المعيشة. ... وهذا ما يستدعي ان نتساءل عن الحكمةفي تفضيل غير البحرينيين على البحرينيين في القطاعات الحيوية. وطبعا لانستطيع ان نقول من هو بحريني ومن هو غير بحريني، لأن كل شيء بدأ يختلط بكل شيء... وأصبحت قضايانا على الموديل، وتتطلب ملاحقة آخر الموديلات!