بكل ثقة واطمئنان قرر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بزعامة رئيس الوزراء طيب أردوغان التوجه إلى الانتخابات التشريعية المبكرة من أجل تلافي أي بوادر أزمة سياسية قد تعصف بالبلد، بعد أن رفض أنصار العلمانية ترشح وزير الخارجية عبدالله غول لمنصب الرئاسة مخافة دخول زوجة غول القصر الرئاسي بحجابها.

ولم يقتصر الأمر على الساسة في هذا الرفض، حتى لوح الجيش بالتدخل بحجة حماية العلمانية والحفاظ على «إرث أتاتورك».

ولم يكتف الحزب - ذو الغالبية النيابية - بهذه الخطوة حتى تلاها بخطوة أخرى ومتقدمة، إذ تقدم باقتراح يقضي بجعل الرئيس المرتقب منتخبا شعبيا وليس نيابيا، يكون مصيره - كما هو الحال - متعلق بصوت أو صوتين تتم المساومة عليهم.

ولم تكن هذه الثقة التي تعامل بها الحزب الحاكم مع الموضوع جاءت من فراغ أو وليدة الساعة وإنما كانت مبنية على الضمانة الشعبية التي أوصلته إلى سدة الحكم وأعطته أصواتها، كما أن التيار الذي ينتمي إليه الحزب آخذ في النمو والاتساع كغيره من البلدان الإسلامية التي تكتسح فيها التيارات الإسلامية غالبية الانتخابات.

أما أولئك الذين شمروا عن أيديهم وكشروا عن أنيابهم حينما أخافتهم «قطعة قماش» توضع على رأس امرأة ولم يعتبروها حتى «حرية شخصية»، هؤلاء يؤمنون أن العلمانية لا تجتمع مع الديمقراطية إلا حينما تخلو لهم الساحة، وإن نافسهم التيار الإسلامي ضربوا «الديمقراطية» عرض الحائط ولبسوا الزي العسكري وحملوا الرشاش دفاعا عن العلمانية.