حسنا فعل النواب في جلسة المجلس الوطني التي عقدت يوم الخميس الماضي حين رفضوا تمرير تقرير لجنة الرد على برنامج الحكومة بصورته الحالية، والحق يقال في أن النواب كانوا الأكثر تشددا تجاه ما ورد في الرد، بل ان غالبية النواب الذين هم أعضاء في اللجنة التي أعدت التقرير لم يبدوا أي تأييد لمضمونه، بخلاف الشوريين الذين كان قلة منهم من اعترضوا، على استحياء، على مضمون الرد.

المؤسف أن برنامج عمل الحكومة والذي كان من المفترض بممثلي الشعب أن يدققوا ويتمحصوا فيه، لم يلق ذاك الاهتمام منهم، وإلا لكان تقرير الرد أكثر جدية، ولم يقتصر على عبارات الإشادة والتثمين والدعوة والأمل والتعبير عن القلق، وأؤيد بشدة ما ذهب إليه بعض النواب في هذا الإطار، لأنه باختصار كان الرد ما هو إلا رد مجاملات للحكومة.

الواقع إن من اطلع على التقرير من المواطنين أصيب بخيبة أمل واحباط، خصوصا الجزء المتعلق بالأزمة التي يكاد كل مواطن بحريني يعاني منها، وهي أزمة الإسكان، فالتقرير لم يعرج على هذه المسألة سوى من خلال 7 نقاط غلب عليها الإشادة والتثمين وابداء القلق من تراكم الطلبات الإسكانية، وغاب عنها أسلوب المطالبة بحلول لهذه المشكلات.

نأمل بعد إعادة التقرير إلى اللجنة أن يتم تضمين كل ملاحظات النواب التي طالبت بتحقيق احتياجات حقيقية تعالج هموم المواطنين، بدلا من محاولات إرضاء الحكومة على حساب المواطنين.