أعلن التيار الصدري يوم الإثنين الماضي انسحابه رسميا من الحكومة العراقية بسبب عدم إقدام رئيس الوزراء نوري المالكي على وضع جدول زمني لانسحاب قوات الاحتلال. وقال رئيس الكتلة الصدرية نصار الربيعي للصحافيين: «قررنا الانسحاب من الحكومة، الكل يعرف مبدأنا ثابت من الاحتلال منذ بدايته وحتى الآن». وأضاف «نحن في كل الأحوال كنا في المقاومة السلمية نطالب بخروج الاحتلال ومازلنا نطالب بذلك في المقاومة السياسية».

على إثر هذا الانسحاب تبقى المناصب التي كان يشغلها التيار في الحكومة مفتوحة، إذ يفتح المجال للتيارات الأخرى لفرض سيطرتها من دون أن يكون للصدريين القدرة على ردع الحكومة التي كانوا يشكلون نسبة أساسية فيها. فبينما كان الصدريون يواجهون تهم الإرهاب وخصوصا القياديين منهم في «جيش المهدي» - الذي كثرت في الفترة الأخيرة المواجهات بينه وبين الجيش الأميركي - فإنهم الآن في معزل عن الحصانة التي كانوا يملكونها في الوقت الذي كانت لهم سلطة في الحكومة.

وبغض النظرعن الأهداف التي تقف وراء الانسحاب ، فإن هذه الخطوة تضع التيار بأسره في موقف حرج. إذ سيكون في معزل عن متخذي القرار، وبذلك يتسنى للقوات الأميركية استهداف من تشاء من دون أن يكون لهم صوت يذكر، يحميهم في حال استبيحت حقوقهم.

وبذلك يقف القادة الصدريون أمام خيارين إما التنازل وإما المواجهة، فإن اختاروا الخضوع فسيعودون إلى عصر العبودية في ظل «صدام جديد». وإن اختاروا المواجهة ، فإن حرب العراق ستزداد وتيرتها لتغدو حربا عالمية جديدة في داخل العراق.