كشفت دراسات مسحية أجرتها غرفة تجارة وصناعة دبي حديثا عن الحاجة لوجود آليات دعم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوصت الدراسة بضرورة وجود تشريعات واضحة بالنسبة إلى الأسواق العقارية، وقوانين معتدلة للمنافسة، وضرورة إيجاد آليات دعم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وترابط الأعمال، ومعلومات الأسواق، والتدريب والبحث والتطوير، وتوافرالسياسات والبرامج التي تدعم القدرات التنافسية للمصدرين في دبي من خلال توافر التسهيلات العملية للتصدير، وسهولة التمويل والاتفاقات التجارية الداعمة.وقال مدير إدارة البيانات والأبحاث في الغرفة بلعيد رتاب، خلال ندوة عقدت يوم الاثنين الماضي، 16 أبريل/ نيسان الجاري بشأن توقعات التجار لعام 2007 إن المسوحات التي أجريت خلصت إلى عدة مؤشرات إيجابية مفادها أن التجار عموما يرحبون بتوسع السوق مما يعني تضخم قوة الشراء وزيادة الطلب، بينما رأى تجار آخرون، خصوصا أولئك الذين يتعاملون بتجارة الأدوات المنزلية والسلع المتينة، انخفاضا بقوة الشراء نتيجة للتضخم.

ومن جانبه، أكد مدير غرفة تجارة وصناعة دبي حمد مبارك بوعميم حرص الغرفة كممثل لمجتمع الأعمال في دعم النشاطات التجارية في الإمارة وتعزيز الروح التنافسية للتجار ورجال الأعمال ومساعدتهم في الانطلاق نحو الأسواق التجارية العالمية.

وقال: إن «القطاع التجاري في دبي يأتي بالمرتبة الثانية بعد قطاع الإنشاءات من حيث الأهمية ومساهماته في التنمية الاقتصادية للإمارة. ففي العام الماضي، جاء القطاع التجاري كأكبر المساهمين في الناتج الإجمالي المحلي لدبي محققا ما قيمته نحو 36.2 مليار درهم؛ أي بنسبة 21 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة الذي بلغ نحو 168.8 مليار درهم». وحظيت المشروعات الصغيرة باهتمام دبي، ففي 29 يونيو/ حزيران 2005: كرمت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي 11 من خريجي الدفعة الثانية من برنامج دبلوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويركز هذا البرنامج على المواطنين من رجال وسيدات أعمال الذين يسعون إلى تأسيس وإدارة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة. وتم تطوير البرنامج بالتعاون مع الجامعة الأميركية بالقاهرة التي وفرت للبرنامج أكاديميين متخصصين. وبموجب ذلك وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مذكرة تفاهم مع برنامج «الطموح» التابع لبنك الإمارات، وذلك بهدف تعزيز وتطوير مستوى الدعم المقدم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مواطني الدولة. ووقع الاتفاق نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي للشئون التنفيذية، علي إبراهيم، والعضو التنفيذي لبرنامج «الطموح» سليمان المزروعي. ما يضفي أهمية متزايدة على هذا التوجه الدولي هو أن أغلب الدول العربية لا تولي موضوع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الاهتمام والعناية اللازمتين، على رغم الحاجة الماسة إليها، وما يمكن أن تحققه من عوائد اقتصادية واجتماعية أيضا. لكن يبدو أن دبي تحاول أن تنشر مثل هذا الاهتمام في ربوع دولة الإمارات ففي مارس/ آذار الماضي أكدت العضو التنفيذي لبرنامج «الطموح» الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، أهمية مشاركة دولة الإمارات بوفد اقتصادي وتجاري يصل عددهم نحو 70 من رجال وسيدات الأعمال والتركيز على مشاركة صغار المستثمرين في معرض الصادرات الصينية الدولي الذي سيقام في مدينة «جوانس هو» خلال الفترة بين 15 - 30 أبريل الجاري . وقالت القاسمي في مؤتمر صحافي عقد حينها بحضور مسئولين من وزارة الاقتصاد والشركات الداعمة إن «الهدف من مشاركة الإمارات في هذا المعرض هو إعطاء الفرصة لرجال وسيدات الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات التجارية الواعدة من الشباب في الدولة للتعرف بشكل مباشرإلى أحد أهم المعارض التجارية الدولية وإقامة علاقات استثمارية وتجارية مع المنتجين والشركات الصينية والإطلاع على أحدث المعروضات من المنتجات الحديثة التي تخدم السوق الإماراتي والإقليمي». وأوضحت القاسمي حينها أن «التركيز على صغار المستثمرين نابع من أهمية دعم المستثمرين الصغار والشباب ودعم مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة وتوفير استثمارية جديدة أمامهم وتوسيع آفاق وجود صغار المستثمرين في الأسواق العالمية وتعزيز توجهاتهم واستراتيجياتهم المستقبلية عبر مساعدتهم في إيجاد شركاء تجاريين واقتصاديين والتعرف إلى التقنيات العالمية الموجودة في الأسواق العالمية». وفعلا هذا ما ركزت عليه القاسمي في زيارتها الأخيرة إلى بكين، اذ وجدت لدى الصينيين أيضا اهتماما ملحوظا بهذا القطاع الذي تعتبره بكين من أكثر القطاعات مساهمة في تطوير الاقتصاد الصينيي الباحث عن قطاعات حيوية تساهم بديناميكية في اقتصادها المتنامي.