يحار النائب أمام ناخبيه الذين يحاصرونه بكمّ هائل من الأسئلة عن طلباتهم الإسكانية التي مضى على الكثير منها ما يزيد على عقد ونصف العقد من الزمن، ويحاول التخفيف من آلامهم بالمشروعات التي تطرحها وزارة «الإسكان»، وبالوعود التي يتلقاها من المسئولين فيها، وبالمكرمات التي تنال حظوة من حصلوا على المشروعات والخدمات الإسكانية، لا المنتظرين لها الذين طال انتظارهم، وإن لامس بعض منهم بدل المئة دينار التي ساهمت بشكل كبير في رفع إيجارات المباني والشقق على من حصل عليها أو لم يحصل. ولكنها حففت إلى حد ما شكوى البعض وحفظتها لحين حصوله على الخدمة الإسكانية المنتظرة.

ولقد جاءت رؤية جلالة الملك بتخصيص أرض لكل مواطن تحمل آمال وطموحات المواطنين وتخفف من آلام معاناتهم بعد تراكم طلباتهم الإسكانية، فكانت أبواب النواب ومكاتبهم ملاذا لقاطني منطقته، وكان أمل وحلم كل منهم الحصول على قسيمة سكنية أو قرض بيت يأويه وأسرته وتسلم مفتاح الحصول على الخدمة الإسكانية من النائب الذي عليه أن يسترجع جهود المجلس والحلول المطروحة على جدول أعمال جلساته ومقترحاته بتعديل معايير الحصول على الخدمات الإسكانية، ورفع سقف القروض، وضرورة احتساب راتب الزوجة للحصول على القرض المناسب، وعدم احتساب راتبها لتلافي الحرمان من الخدمة الإسكانية، والسماح لمن تجاوز راتبه مبلغا معينا بالحصول على أرض وقرض، والدعوة لرفع بدل الانتظار إلى مئة وخمسين دينارا، بل إلغاء مدة الانتظار وإلغاء فوائد القروض الإسكانية، وتعميم مكرمات إسقاط نصف القروض واعتماد الرهن العقاري وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في حل المشكلات الإسكانية والمشاركة في توفير أرض مجانية تدعم الدولة، وتوفير أراضٍ للأجيال القادمة وتوفير سكن مجاني لذوي الدخل المتدني والتخطيط لإنشاء مدن إسكانية في كل محافظة، ودعم المجالس البلدية في مشروع الخدمة الاجتماعية والبيوت الآيلة للسقوط والبيوت المتضررة والدعوة إلى الإسراع بتنويع المشروعات الإسكانية وتعدد الخيارات فيها والمبادرة في توزيع الخدمات الإسكانية... إلخ.

إلا أن ذلك كله لم يستطع أن يخفف من طلباتهم المتراكمة، ولم يستطع أن يصل معهم إلى حلول مرضية، فكلما طرح مشروع مقترح انهالت عليه الأسئلة، فحين يذكر نية وزارة «الإسكان» لاستملاك أرض من المواطنين لعمل مشروعات إسكانية تبرز مشكلات انتزاع الملكية والتثمين وحرمان أصحاب الأرض من ملكهم وعدم تخصيصهم بأولوية الحصول على الخدمات الإسكانية فيها، وحين يطرح مشروع امتدادات القرى يفاجأ أهلها بتخصيص أعداد من مساكنها لآخرين قد يتجاوز عددهم أصحاب القرية نفسها، وحين تطرح مشكلة شحة الأراضي تواجه بسيل من الأسئلة على غرار من يملك الاقطاعات في البر والبحر ومن ينال الهبات من الكيلومترات المربعة، وما مصير الأراضي غير المسكونة وغير المأهولة برا وبحرا، ومن يستطيع انتزاع ملكيتها كما يجبر الفقير على نزع ملكية أرض ومِن مَن؟

وحين تحاول أن تخفف عن السائل بأن «الإسكان» ستلجأ إلى السكن العمودي لتوفير المسكن لأكثر عدد ممكن تبرز الاحتجاجات التي تؤكد عدم قناعة المواطن البحريني بالسكن فيها مادام الكثير يحصل على قسائم سكنية محيرة أو هبات تعادل مساحتها أضعاف الأرض التي ستقام عليها العمارة السكنية التي سينازعهم فيها المجنسون، أو سيتقاسمون معهم السكن فيها بما يخشوه من تأثير وتأثر على عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم الاجتماعية. كل ذلك يدعونا إلى التفكير بوضع استراتيجية تعالج المشكلة من جذورها حتى تداعياتها، فليس من المعقول أن تتراكم الطلبات الإسكانية لتصل إلى نحو 50 ألف طلب، وليست هناك صورة واضحة لتلبياتها مع احتمال تزايدها في ظل النمو السكاني الطبيعي والمصطنع، وليس غريبا أن تتكدس أمواج بشرية أمام وزارة «الإسكان» وقد ينفلت الشارع إذا لم توجد خارطة طريق وجدولة واضحة وخطة توضح مسار في وزارة «الإسكان» في الاستملاك والدفن والتخطيط، وطريق السير ابتداء من تقديم الطلب حتى الحصول على الخدمة الإسكانية مرتبطة بزمن التنفيذ وآلياته، بل الأولى الاستفادة من تكنولوجيا الاتصال وشبكة المعلومات بحيث يستطيع صاحب الطلب متابعة طلبه برقم سري حتى يعرف مراحل تحركه وآليات متابعته من دون الاضطرار إلى مزاحمة الموظفين في وزارة «الإسكان» وإشغالهم عن عملهم، أو الوقوف في طوابير السيارات في منطقة يتعذر الحصول على موقف مدفوع الأجر فيها إلا بصعوبة، والغالب أنه لم يجد من يسمعه لعدم وجود الدليل الإرشادي الذي يرشده إلى وجهته.