محادثات قضايا الدولة الفلسطينية التي يطلق عليها اجتماعات «الأفق السياسي» بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس ومنها لقاء أمس، لم تشمل قضايا الحل النهائي حدود الدولة الفلسطينية ووضع القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي طردوا منها العام 1948. ويتساءل الكثيرون لماذا يرضى عباس بتكرار مثل هذه الاجتماعات التي تخلو من التطرق إلى الثوابت الأساسية في وقت يرفض فيه أولمرت الاعتراف بالمبادرة العربية للسلام بل ويقوم بتجويع الشعب الفلسطيني من خلال احتجازه للأموال الفلسطينية الخالصة.

إن الهدف من اجتماع أمس في الواقع هو محاولة الالتفاف على صفقة تبادل الأسرى المرتقبة بحيث يطلق الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط بمقابل زهيد من الأسرى الفلسطينيين أو من الذين تبقت من فترات اعتقالهم سنوات أو شهور قليلة. أما الهدف الآخر فهو الإيحاء بأن «إسرائيل» تساير إيجابا التحركات العربية الساعية للسلام. يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه لجنة تفعيل المبادرة العربية للاجتماع للترويج إلى المبادرة إقليميا ودوليا وجعلها أساسا للتفاوض مع الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى إمكان الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام. لكن ما يعتبر هرولة في دائرة مفرغة اقتراح الجانب الفلسطيني في اللجنة تكوين مجموعة عمل تضم وزراء خارجية مصر والأردن والسلطة الفلسطينية تتولى القيام بعدد من الزيارات لـ «إسرائيل» للالتقاء بكبار المسئولين في الحكومة الإسرائيلية والأحزاب الصهيونية وكذلك أعضاء الكنيست ومراكز البحث اليهودية الفاعلة. أليس هذا امتثالا للمطلب الإسرائيلي بالتحرك نحو التطبيع المبكر والمجاني؟