النقاش في أوضاع الحراس البحرينيين، في كل مكان: وزارة البلديات والزراعة، وزارة التربية والتعليم، في الشركات والمؤسسات وكذلك في المنشآت... نقاش لا ينتهي على ما يبدو، وقد يتطلب ملفا كبيرا.

هناك أزمة ثقة بين الطرفين للأسف الشديد مردها – بحسب وجهة نظري – الحاجة إلى تقوية الهيكل الإداري من أساسه، بمعنى إيجاد لائحة إدارية وقوانين منظمة تضمن حقوق ثلاثة أطراف: الحراس – المسئولين والجهة التي يعملون على حمايتها.

ويعترف الكثير من حراس المدارس بأن هناك من يتسبب في الإضرار بالآخرين، كمن ينام في السيارة ليلا أثناء نوبة «آخر ليل»، أو من يأتي «سرا» بطبق استقبال وتلفاز ليقضي الليل في مشاهدة القنوات، فيما يتعمد البعض ترك موقعه بلا أدنى إحساس بالمسئولية وهو الأمر الذي دفع، بالاتفاق مع وزارة الداخلية، إلى تفتيش المواقع بدلا من مفتشي التربية والتعليم.

هذا من ناحية الاعتراف، لكن من ناحية المطالب، فإن الشريحة الكبرى من الحراس يريدون تطبيق الآية الكريمة «ولا تزر وازرة وزر أخرى» إذ إن الشريحة الكبرى الملتزمة بأنظمة العمل ليس عليها وزر الجماعة الذين يتجاوزون القوانين، ويعتقدون بأن المهمة الكبرى التي يريدون من ديوان الوزارة القيام بها، هي إعادة تنظيم الهيكل الإداري بالصورة التي تضمن أداء ما يقارب من 800 حارس، طبقا لأهداف مشروع الحراسة المدرسية.

لكن نقطة مهمة لابد من أن يدركها الحراس وغيرهم... من حقكم المطالبة بنظام عمل عادل، غير أن ذلك لا يمكن أن يحدث في كفة، وفي الكفة الأخرى إهمال للعمل وعدم احترام للمسئولين والمشرفين – أيا كانت جنسياتهم – وممارسات غير مقبولة يتم تغليفها بكلمة «إحنا مظلومين» والسلام.

نتمنى من وزارة التربية والتعليم، أن تطلعنا على ما يجري في قطاع الحراسة الأمنية، وخصوصا على مستوى الرؤساء، فمع علمنا بالكثير من الأمور من خلال الاتصال المستمر بهم، لكن الرأي الرسمي يمكن أن يكون في إجابة الوزارة على هذا السؤال: «هل أنتم راضون عن نظام الحراسة أم لا؟ ولماذا؟