وعودة إلى مضاعفة الضغوط على «المشاعات العالمية» وما يقتضيه العمل على تخفيف حدة الاحترار العالمي، واحتواء أمراض معدية من قبيل إنفلونزا الطيور، يرى التقرير، أن الاحترار العالمي يشكل خطرا بالغا على الاقتصاد العالمي ناهيك عن كفاءة أدائه. فارتفاع الناتج يعني أن الانبعاثات السنوية للغازات المُحدثة لظاهرة الاحتباس الحراري سترتفع بما نسبته 50 في المئة بحلول العام 2030، ومن المحتمل أن تتضاعف بحلول العام 2050 في حال عدم وجود أية تغيّرات واسعة النطاق في السياسات العامة. ولتجنب ذلك، سينبغي على السياسات العامة أن تشجع النمو «النظيف» حتى يمكن الحد من مستوى الانبعاثات إلى مستويات يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تثبيت التركيزات في الغلاف الجوي. علاوة على ذلك، ستحتاج البلدان الفقيرة إلى الحصول على مساعدات إنمائية لتكييف أوضاعها للتصدي للتغيرات البيئية القادمة، بما في ذلك مساندة مشاركتها في سوق تمويل الكربون.

وقد حذر تقرير آخر صادر عن الأمم المتحدة من الانعكاسات الخطيرة للتغيرات المناخية على الاقتصاد العالمي وخصوصا الدول الفقيرة التي ستضرر بشكل أكبر. وأوضح التقرير أن تلك التغيرات المناخية الناجمة بشكل أساسي عن الاستهلاك المفرط للوقود ستسفر عن انعكاسات بيئية مدمرة للقطاعات الزراعية والمصادر المائية. وأشار إلى أن ارتفاع درجة حرارة الأرض سيتسبب في موجة جفاف وخصوصا في افريقيا ما سيزيد فقراءها فقرا.

هذا على صعيد الإحترار العالمي أما بالنسبة إلى مرض انفلونزا الطيور، فقد عاد مرة أخرى ليشكل، مجددا، هاجسا لمختلف الدول بسبب تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية المؤثرة خصوصا بعد أن أدى إلى وفاة 179 شخصا منذ العام 2003.

ويتوقع البنك الدولي أن تصل الكلفة التي يتحملها الاقتصاد العالمي جراء حدوث انتشار شديد لأنفلونزا الطيور بين البشر إلى ما بين 1.25 إلى 2 تريليون دولار أو حوالي 3.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

وتفيد إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بأن ما يزيد عن 200 مليون من الدواجن نفقت أو تم إعدامها بشكل وقائي منذ نهاية العام 2003 كان أغلبها في شرق آسيا.

والى وقت غير بعيد كانت البلدان الشرق آسيوية بؤرا «مفضلة» لهذا المرض، الا ان سرعة انتشاره مؤخرا بثماني بلدان أفريقية خاصة مصر وبعض دول الخليج العربي دقت ناقوس الخطر من أجل تكثيف الجهود الدولية لإيجاد اللقاحات الفعالة لمكافحته.

ولم تقتصر هذه الأضرار على آسيا لوحدها فقد قدرت خسائر المزارعين المتضررين من الأزمة بفرنسا - البلد الأوروبي الرائد في إنتاج الدواجن - بنسبة 40 في المئة من مداخيلهم في فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر خلال العام 2006.

الأمر الذي يثير الاستنكار هو ما جاء في تقرير صادر عن الأمم المتحدة خلال العام 2006، والذي يقر بأن 2 في المئة من سكان العالم يسيطرون على أكثر من نصف الثروة العالمية. وبحسب التقرير فإن الثراء يتركز في الأساس في شمال أمريكا وأوروبا والدول الغنية في آسيا، إذ يسيطر الأغنياء في هذه الدول على ما يقارب 90 في المئة من ثروة العالم.

وجاء في التقرير أيضا أن نصف البشرية لا تزيد ثروتها على 1 في المئة من الثروة العالمية. وكان البنك الدولي قد اعترف في وقت سابق من العام 2006 بأن سياسة التجارة الحرة «العولمة» لم تثمر عن «النتائج المتوقعة» في تقليص الفقر وزيادة الانتعاش في العالم.

لكن الأمر الذي يبعث على التفاؤل هو ما أوضحته حسابات البنك الدولي التي تقول أن الصين تجاوزت بريطانيا بفارق ضئيل في العام 2006 لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم. كما قال البنك إن إنتاج الصين وفقا لمعاييره الرسمية بلغ 2.263825 تريليون دولار في العام 2005، ويزيد ذلك بمقدار 94 مليون دولار أي بنسبة 0.004 في المائة عن الناتج البريطاني وبنيت هذه النتيجة على أساس حساب الناتج المحلي الإجمالي لكل من الصين وبريطانيا بالدولار الأميركي بأسعار صرف ثابتة.

والملاحظ عند قراءة مثل تلك التقارير التي تتناول الاقتصاد العالمي سواء على صعيد الواقع الذي يمر به أو التوجهات المستقبلية التي يسير نحوها، هو غياب أي ذكر للدول العربية، اللهم إلا عند الحديث عن النفط وأسعاره. اما خلاف ذلك فنرى الحديث يقفز من القارتين الأوروبية والأميركية الشمالية إلى الشرق الأقصى إذ الهند والصين واليابان، متجاوزا، أو متجاهلا، بذلك منطقة الشرق الأوسط فيما عدى إسرائيل.