لا شغل لنا في هذا البلد إلا: «الفتنة الطائفية... التوظيف الطائفي... الحشد الطائفي... إدعاء الطائفية... نفي الطائفية... محاربة الطائفية... القضاء على الطائفية... التحذير من الطائفية... المد الطائفي... التصدي للطائفية...»، وتطول قائمة الادعاءات والتحذيرات، إلى أن تتقاذف الأطراف المختلفة والمؤتلفة ما تيسر من اتهامات وما تعسر، لتبعد عن نفسها خطر الإصابة بالطائفية «والعياذ بالله»، كما أصيب بها بعض الوزراء والمسئولين والمثقفين والفنانين وعلماء الدين و... تقع الطامة!

دعونا من ذلك كله، ولننظر إلى المجلس التشريعي وكيفية تعاطيه مع بعض الملفات «الطائفية»، ثم لنمعن النظر أكثر لنحدد أول وأكبر وأهم النواب خبرة وتفننا في «القبض» على الوزراء والمسئولين الطائفيين لا يفوقه مهارة في ذلك إلا «سعادة النائب شارلوك هولمز»، فهو الذي قبض على الوزير الستري سابقا، وهو الذي ضبط الوزير العلوي متلبسا، وهو الذي سيذيق الوزير بن رجب سوء العذاب لأنه طائفي!

لا أشك أبدا في أن لعبة الطائفية في البلد وراءها تخطيط ودراسة وتنفيذ متقن، وليست نابعة من مواقف فردية! أبدا! من يظن ذلك، قد يضحك على نفسه! وليس الدليل في «التقرير المثير» فحسب، بل في ممارسات تصدر عن مؤسساتنا على اختلافها، وأكبرها المؤسسة التشريعية.

كان الوزير العلوي محقا وشجاعا! لقد نجح المشروع الوطني للتوظيف على رغم كثرة الأعداء بشأنه ومنهم (حكوميون أيضا)! ولا نبرئ بعض العاطلين ونضعهم في قفص الاتهام، لأن بعضهم يتعمد تخريب المشروع من خلال بيع بطاقة سكانية بمبلغ لا يتجاوز الخمسين دينارا، فيما يفضل النوم على الجد والبحث عن عمل.

لكن السادة النواب الأفاضل، الثلاثي: الفضالة – السعيدي – العسومي، وإن كانوا «أصحاب نوايا حسنة»، لكن الوزير نجح في توجيه ضربة قاضية فردية لتحالف ثلاثي!

نحن نعلم أن النوايا حسنة جدا جدا جدا... ونعلم أن الشجرة المثمرة هي التي ترمى بالحجر، وندرك أن مشروعا للتوظيف بموازنة 30 مليون ويصرف على نجاحه 4 ملايين دينار فقط، يعطي دلالة على الأمانة في توظيف أبناء البلد من سترة (اذا كانوا عاطلين) ومن المنامة وكرانة والمحرق والحد (إذا كانوا عاطلين أيضا)، فشكرا لسعادة الوزير الطائفي.