يعدّ قانون البلديات رقم (35) الذي صدر في 2001م المرجعية الأساسية للعمل البلدي في مرحلته الجديدة التي انطلقت ضمن الخطوات الإصلاحية في مملكتنا اعتبارا من مايو/ أيار 2002م. ويجمع البلديون على ضرورة تعديل القانون رغبة في توسيع صلاحيات المجالس البلدية من جهة، وترتيب علاقاتها بصورة عملية وسليمة بالجهات الخدمية الأخرى بما فيها الأجهزة التنفيذية والمحافظات. ولئن بذلت جهود ومحاولات أولية في هذا الاتجاه في الدورة الأولى إلا أن أمورا حالت دون المرجو تمثلت في إشكال العلاقة في تلك الفترة بين المجالس البلدية والمجلس النيابي بصفته أداة للتشريع، بالإضافة إلى أن التجربة مازالت وليدة وتسير بوتيرة بطيئة غلب عليها التأسيس والاستكشاف، وبحاجة ماسة إلى مزيد من الوقت للتدقيق في مفاصل أمورها الميدانية ليتسنى وضع التعديلات المناسبة وخصوصا أن تغيير القوانين ليس متاحا في كل حين وتحكمها ظروف وعوامل متشابكة. ومع بدء الدورة الجديدة مع مطلع العام ودخول مختلف التيارات إلى قبة البرلمان أصبح الطريق سالكا ومعبّدا لاستخلاص التحرك السابق والانطلاق بجد للتعديلات المطلوبة آخذة في الاعتبار توضيح وضبط العلاقات بين المجالس البلدية بعضها ببعض من جهة وأجهزتها التنفيذية بعضها ببعض وبين هذه وتلك بعضها ببعض من جهة ثالثة. وكذلك طبيعة التعامل بين المجالس والجهات الخدمية في الدولة، بالإضافة إلى آلية العمل بين البلديات بشقيها والوزارة المختصة، فضلا عن تغطية الثغرات التي لم ترد في القانون الحالي وتحتاج إلى بيان وتحديد. إننا في الوقت الذي نسعد فيه بسرعة إجراء التعديلات اللازمة، نأمل أن تتاح الفرصة لجميع المعنيين للتداول والمناقشة بهدوء وموضوعية أساسها النظر إلى المستقبل وتحقيق أفضل لمتطلبات الأهالي وتعطي للمواطن دوره في إدارة شئون محيطه المحلي. ونؤكد أن نجاح البلديات في عملها والصلاحيات التي ستناط بها في التعديل الموعود هو نجاح بالمثل لعمل الحكومة، وتخفيف عن كاهلها لكثير من الأعباء التفصيلية المناطقية لتتفرغ لقضايا وتحديات جوهرية أكبر. وأخيرا نشدّ على يد القائمين والمتابعين للتعديلات وندعم توجههم وندعو لهم بالتوفيق والنجاح.