تواصلت أمس في العراق أعمال العنف التي لم تتوقف منذ بدء الاحتلال في العام 2003، وكان من أبرز المواجهات التي اندلعت في بغداد وتحديدا في الديوانية، الاشتباك الذي اندلع بين ميليشيات «جيش المهدي» وقوات عراقية - أميركية، فيما وصف بأنه قتال في إطار خطة «فرض القانون».

ويأتي هذه التصعيد من الجانب الحكومة العراقية والجيش الأميركي، في حين لايزال مكان المرجع الديني مقتدى الصدر في طي المجهول. إذ تستغل القوات الأميركية هذا الاختفاء لتدمر الوحدات المؤيدة للتيار الصدري في الديوانية.

ويبدو أن واشنطن تريد تقسيم العراق على رغم أنف العراقيين، إذ إنها أهملت وجود منظمات وجماعات أخرى لتوجه نيران مروحياتها على من لا يهاجم إلا إذا هُوجم، تاركة الساحة مفتوحة لـ «كتائب ثورة العشرين» و «جيش المجاهدين» ومثيلاتها لتنفذ العمليات الانتحارية في الأسواق، وتخطف الأبرياء إما لتبتز أو لتعذبهم وتقتلهم في وقت لاحق.

وفي وقت سابق، أبدت بعض الجهات الحكومة العراقية قلقها من توزيع الأسلحة الأميركية المخصصة للجيش والشرطة العراقية من دون معرفة موقعها الحالي، وكأن العراق ينقصه أسلحة غير الموجودة فيه.

وفي نهاية الأمر يبادر مسئول أميركي بالقول «إننا نخاف إذا انسحبنا أن يحدث تطهير عرقي»، وكيف لا يحدث ذلك؟ وأنتم تغضون الأنظار عن الجماعات العنصرية لتوجيه الأنوار نحو من يملك السلاح في سبيل حماية نفسه.

هل هذه هي الطريقة المثلى للانسحاب من العراق؟ لا بل هي الطريقة الأنسب - حتى الآن - للبقاء فيه إلى أمد غير معلوم.