ماذا بعد؟ قتيل ثم قتيل، ويستمر مسلسل سقوط الضحايا، وخلايا متمردة على القانون قد تقيد جرائمها ضد مجهول. خلايا الظلام متاح لها العبث بأرواح الناس بكل جرأة واستعلاء على النظام العام. مفاهيم بالية قد لطخت يدي مشروع الإصلاح، إذ لم يعبر عن وعود النظام ولم يحقق الشيء اليسير من آمال الشعب، لنعود الى المربع السابق بسياسات ترقيعية لم تجد نفعاً للترويج لسياسة الكذب وتسويق ثقافة المراوغة.
بعيداً عن المناحات والعنف الخطابي، لنقف بصراحة تتسم بالجدية والهدوء، ونسأل الجهات المعنية عن الآلية المتبعة لتنفيذ المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 بشأن المفرقعات والأسلحة والذخائر، إضافة الى تعديلات القانون ذاته، ونود التركيز في هذا الجانب على ثلاثة أمور: الأول يتعلق بعملية تهريب الأسلحة من الخارج جواً أو بحراً أو براًَ، فإن كانت هناك صعوبة في تهريب الأسلحة من طريق المطار بسبب الإجراءات الأمنية والتدابير الجمركية المتعبة، فالوضع مختلف عند المنافذ البرية والحدود البحرية. فرتابة الإجراءات الجمركية المتبعة على جسر الملك فهد أو في مختلف الموانئ في الدولة - تلك أمور - قد تشجع على تهريب الممنوعات بكل أنواعها، وهنا يتوجب على الدولة إعادة النظر في سياساتها الأمنية والجمركية والتفكير جدياً في استخدام ما هو متاح تكنولوجياً للحد من عمليات التهريب، علاوةً على تطوير العلاقة الإدارية بين جهازي الأمن والجمارك بمنظومة معلوماتية متطورة يتحقق معها أمن المجتمع والدولة معاً. من جانب آخر، إن عملية حراسة الحدود البحرية للدولة تحتاج الى إعادة نظر، فلا يمكن لإدارة خفر السواحل إحكام السيطرة على الحدود والمعابر البحرية بما يتوافر لديها من إمكانات، أضف الى ذلك القيود المفروضة على كوادر خفر السواحل فيما يتعلق باستخدام السلاح عند الدفاع عن النفس أو في حالات الضرورة القصوى، وهناك سوابق لا داعي لذكرها، فقراصنة البحر عادة ما يكونون مسلحين، على حين رجل الأمن مسلح ولكن لا يستطيع الدفاع عن نفسه، حتى تعريض حياته للخطر إن قام - تنفيذاً للواجب - بعملية مطاردة لأية سفينة مشبوه فيها، فكل ذلك وأشياء أخرى قد جعلت من مياهنا الإقليمية معبراً مجانياً للمخالفين، خلافاً للوضع القائم في الدول المجاورة.
الأمر الثاني يتعلق بتراخيص استخدام السلاح، فكما هو معلوم أن القانون قد أعطى الوزير المختص الحق في منح تراخيص ل? «أفراد» لاستخدام أنواع معينة من الأسلحة عند الضرورة وبحسب ضوابط ومعايير صارمة قد حددها القانون، فلابد من السؤال عن الإجراءات المتبعة لإصدار وتجديد تلك التراخيص؟ وهل هناك من المتنفذين من يحمل بعض الأسلحة من دون ترخيص؟ طبعاً الإجابة معروفة ولكن عندما تكون بلسان الوزارة المعنية فحينئذٍ تكتسب طابعاً خاصاً بمسئولية توجب المتابعة والرقابة في الأحوال التي يقتضي معها الأمر التدخل لحماية أرواح المواطنين، فما الإجراءات المتبعة مع أصحاب التراخيص اذا ما تم استخدام سلاح ناري مجهول المالك لقتل فرد في المجتمع؟ وهل يتم فحص الأسلحة المرخّصة والمشابهة لأداة الجريمة؟ وهناك جوانب فنية أخرى قد تساهم في الحد من استخدام السلاح خلافاً للقانون، ويبقى دور مهم للجهات الأمنية والإعلامية لنشر الوعي والثقافة الأمنية بين المواطنين بما يحقق متطلبات الأمن والسلامة، ودور آخر منوط بالجمعيات والأندية الأهلية الأجنبية لتوعية رعايا تلك الدول للابتعاد عن مداخل الجريمة والالتزام بقوانين الدولة واحترام عادات وتقاليد المجتمع.
الأمر الثالث يختص بالجانب التشريعي، فمازال قانون المفرقعات والأسلحة والذخائر تنقصه ضوابط التنفيذ فيما يتعلق بمكافحة الحيازة غير المشروعة للأسلحة، ويعاني القانون أيضاً قصوراً في إيضاح ضوابط التراخيص، ولذلك فمن الأصوب تعديل القانون للحد من إساءة استخدام الأسلحة، فإن كان جلالة الملك قد وجّه الحكومة الى تحديد تعرفة الكهرباء والماء للقصور الملكية، فحريّ بالسلطات المختصة أن تبادر الى ما هو أهم وتصادر جميع الأسلحة غير المرخّصة وتطبق القانون على الجميع، ابتداءً من أفراد العائلة الحاكمة وأصحاب المناصب الحساسة في الدولة.
على وزارة الداخلية أن تثبت للمجتمع تألقها في ترجمة العلوم الجنائية ومدى قدرة كوادرها على تتبع آثار الجريمة، فمازال قناص فندق البستان حراً وطليقاً حتى ساعة كتابة هذا المقال، ومازالت دماء المجني عليه عباس الشاخوري تناجي موضع الرصاصة في رأسه، ونحن بانتظار القبض على ذلك المجرم المحارب، فبعد مهدي في المحرق، جاء الدور على عباس في العدلية، «والله يكافينا شر الثالثة»!?
إقرأ أيضا لـ "معاذ المشاري"العدد 1670 - الإثنين 02 أبريل 2007م الموافق 14 ربيع الاول 1428هـ
