علاوة بدل الإيجار التي صرفتها وزارة الأشغال والإسكان للمواطنين الذين مضى على طلباتهم الإسكانية 5 سنوات فأكثر ولا تتجاوز رواتبهم الـ 500 دينار، أصبحت وبالا وحملا ثقيلا على جميع البحرينيين الذي يقطنون في شقق سكنية، فمن لم يشمله الانتفاع بالعلاوة البالغ قدرها 100 دينار، بات عليه أن يدفع 10 أو 20 دينارا بالإضافة إلى مبلغ الإيجار الذي كان يدفعه سابقا، وذلك مع تنامي جشع المؤجرين ورغبتهم في الاستفادة من العلاوة.

الحكومة سعت إلى التخفيف من العبء المادي والمعيشي الذي يتحمله المواطن، ولكن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن، فعلى رغم تضرر من انتفعوا بالمبلغ المذكور، فإن غيرهم ممن لا ناقة لهم أو جمل لحقت بهم عواقب اتخاذ قرار صرف العلاوة، وبالتالي أصبح لزاما على الدولة أن تتصدى لهذا المد وأن توقف الطفرة الكبيرة في أسعار الإيجارات أو تسحب العلاوة فتعود المياه إلى مجاريها.

قبل أشهر كانت هناك شقق صغيرة (أشبه بالجحر) بـ 100 دينار واليوم وصلت أسعارها إلى 150 دينارا، وإذا كان بإمكان المواطن الحصول على شقة في ذلك الوقت، فإنه اليوم واهم إذا كان يعتقد أن هناك مسكنا في عمارة غير مؤجر، لأن من حصلوا على العلاوة غادروا منازل آبائهم الضيقة وفضلوا الاستقلال في شقق إلى حين الحصول على وحدة سكنية، وهؤلاء بالإضافة إلى غيرهم بحاجة إلى من يقف إلى جانبهم في وجه الغلاء الفاحش.