الأمر الذي يستحق الانتباه هو تجاوب السلطات السعودية مع الصحوة النسائية هذه. فقد ألغت وزارة التجارة والصناعة السعودية أخيرا شرط وجود الوكالة والكفيل الغارم لسيدات الأعمال السعوديات، بعد أن كان إلزاميا خلال الفترات السابقة حال تقدم سيدة الأعمال بممارسة نشاطها التجاري ومتابعة أعمالها مع الجهات المختصة سواء وزارة التجارة أو الغرف التجارية أو غيرهما من الجهات.

وما يؤكد تجاوب الدولة السياسي مع تنامي حضور المرأة الاقتصادي هو توجه وزارة التجارة السعودية إلى تشكيل اللجنة الوطنية للمرأة التي تهدف إلى دراسة وإيجاد الحلول المناسبة للعوائق التي تواجهها سيدات الأعمال في أعمالهن التجارية والتي كان من أهمها الوكيل الشرعي، وتمويل البنوك للمشروعات الاستثمارية، وعدم معرفة المستثمرات بالفرص الاستثمارية.

وتشير سجلات وزارة التجارة والصناعة السعودية للتجارة الداخلية أن عدد السجلات التجارية الرئيسية والفرعية التي تعود ملكيتها لسيدات الأعمال تبلغ نحو 30 ألف سجل برأس مال يبلغ مليار ريال سعودي (266 مليون دولار) منها أكثر من 30 في المئة تعود لسيدات الأعمال في مدينة الرياض.

وتبلغ نسبة مساهمة المرأة السعودية في إجمالي قوة العمل السعودية بنسبة 5.5 في المئة، وفق الإحصاءات العامة الرسمية الصادرة من وزارة التخطيط السعودية. وترتفع هذه النسبة إلى 11 في المئة مقارنة بقوة العمل السعودية، وتصل إلى 37 في المئة بالنسبة إلى إجمالي القوى العاملة النسائية من سعوديات ووافدات.

وكما أشرنا فقد شهد نشاط سيدات الأعمال السعوديات تطورا ملحوظا في الأعوام الأخيرة، إذ بلغ عدد الشركات والمؤسسات النسائية داخل السعودية 1500 منشأة أي ما نسبته 2.4 في المئة من مجموع الشركات والمؤسسات المحلية المسجلة، إذ تتنوع أنشطتها ما بين الملابس وأدوات التجميل والمؤسسات التعليمية وغيرها من الأنشطة التجارية الأخرى.

ومن بين 1233 ترخيصا أصدرتها هيئة المشروعات النسائية الدولية حتى نهاية العام الماضي، يوجد فقط 27 مشروعا تشارك فيها مستثمرات سعوديات، أي نحو 2.1 في المئة فقط من إجمالي عدد التراخيص، وبلغت أكبر نسبة مساهمة سعودية في المشروعات الصناعية (وعددها 14 مشروعا) برأس مال 3.75 ملايين ريال و6.65 ملايين ريال للمشروعات الخدمية البالغ عددها 13 مشروعا.

وتشكل مشاركة المرأة السعودية في القطاع الحكومي نحو 14 في المئة من إجمالي القوة العاملة في القطاع. كما تبلغ نسبة المرأة العاملة إلى مجموع القوة العاملة في السعودية نحو 5.5 في المئة، الأمر الذي يجعلها تحتل المرتبة الأولى من حيث نسبة الإعالة بمعدل 569 فردا مُعالا لكل100 عامل، مقارنة مع متوسط هذه النسبة في دول العالم وهو 204 أفراد مُعالين لكل 100 عامل.

ولا تقف حدود استثمارات سيدات أعمال سعوديات عند حدود المملكة، فقبل سنتين التقت مجموعة من سيدات الأعمال السعوديات ونظيراتهن السودانيات لقاء تعارف بمقر القسم النسائي بالغرفة التجارية النسائية بالرياض وأبدين اهتماما بالعمل مع نظيراتهن السودانيات.

وكانت حرم السفير السوداني شادية عوض ورئيسة رابطة المرأة السودانية سميرة طه حاضرتين في اللقاء وكذلك مديرة التأهيل الدولي وداد الأمين، وقد عرفن بالفرص الاستثمارية في العقار والغزل والنسيج وصالات التدريب وتأهيل المعوقين.

وسيدات الأعمال السعوديات طالبن بضمانات للاستثمار وتقديم دراسات جدوى للمشروعات المطروحة. ورئيسة رابطة المرأة السودانية سميرة طه أوضحت أن هذا الاجتماع يعد الأول من نوعه اجتمعت فيه عشر سيدات سعوديات وسودانيات لبدء توأمة عمل مشترك.

وكما أوضحت، إن سيدات الأعمال السعوديات أوضحن رغبتهن بإنشاء مصانع ملابس جاهزة بالسودان وكذلك أبدين اهتماما بتجارة المواشي والعقار وتأهيل المعوقين عبر معاهد تنشأ هناك، كما سيكون هناك اجتماع لاحق إذ ستوضح دراسات الجدوى للمشروعات المقترحة من قبل الجانبين.

قد تبدو خطوات المرأة السعودية بطيئة بعض الشيء، وقد يرى فيها البعض تثاقلا لا تحتمله روح العصر ووتيرة تغيراته. لكن من يدرك التحديات التي تواجهها المرأة السعودية، اجتماعية تلك التحديات كانت أم سياسية، لا يملك إلا أن يكنّ لها الاحترام. ونكتفي بالقول إن رحلة الألف ميل تبدأ بالخطوة الأولى، وهذا ما تفعله المرأة السعودية اليوم.