حسنا فعل النائب الشيخ حسن سلطان حين رفض أن يتم إطلاعه حصريا على قوائم المجنسين المقدمة من وزارة الداخلية في مكتب الرئيس، أولا لأن ذلك من شأنه أن يؤسس لأعراف برلمانية، النواب في غنى عنها خصوصا في ظل التعاطي غير الايجابي في أحيان عدة من قبل الحكومة تجاه النواب.

وثانيا وهو الأهم، أن هذه السرية غير المبررة في إطلاع النائب على القوائم إنما هي مدعاة لاثارة الريبة وتعميق الشكوك التي دارت في أذهان المواطنين بشأن عمليات التجنيس العشوائية، وربما يكون شرارة لرد فعل غير محمودة عواقبه، وفي رأيي أنه كان من الأفضل أن ترفض الوزارة اطلاع سلطان على القوائم حين وجه سؤالا بشأنها، وادعت بأنها من السرية بحيث لا يمكن اطلاع أي شخص عليها، بدلا من الاكتفاء بعرضها على النائب فقط.

وإن كانت الوزارة تتخوف من أن تتسرب هذه القائمة إلى الصحافة، فبإمكانها عرضها في مجلس النواب في جلسة مغلقة، فآلاف الأسماء الموجودة في هذه القائمة، لن تسمح للنواب بأن يحفظوا اسما اسما فيها ومن ثم يعلنوها على الملأ، إن كان هذا ما تخشاه الحكومة.

على رغم ذلك كله، فإنه من حق المواطن البحريني الذي يعاني من البطالة، ومن عدم حصوله على حقه في السكن، أن يطمئن إلى مستقبله ومستقبل أبنائه.