هناك نفر من الصحافيين يحبذون لعب دور الوصي، وخصوصا عندما امتلأت جيوبهم بكل ما لذ وطاب، فيقطنون في سند بمساحات شاسعة ويملكون ويتاجرون ببيع وشراء العقارات من سار إلى المنامة التي يتملّكها غالبا أصحاب جنسيتهم الأصلية، ثم يهبّون فجأة بحثا عن طرح موضوع في زواياهم، فتراهم يتحدثون عن الطائفية، التي هم أحد صنّاعها في وطننا لا في وطنهم الأم.

من سخريات القدر أننا اليوم أصبحنا نحن أهل البلد غرباء عن بحريننا التي نسمع أنها حصدت جوائزَ في الموئل على رغم أنها واقعا وأمام أعيننا في قصف يومي لموئلها، أي لبيئتها وهويتها التي أصبحت تتناطح بين أيدي المرتزقة وبعض «الصحافيين» الذين يسمّون أنفسهم بحرينيين، على رغم أنهم مازالوا لا يميزون بين «الهريسة» و «العرسية».

من يسمّون أنفسهم أوصياء على حرية التعبير بدءا من الوزير الذي لا تُعجبه كلمة نقد في حق وزارته إلى البعض من الأقلام المرتزقة وأصحاب المصالح، هؤلاء جميعهم يريدون قمع الصحافة، فبدلا من البحث عن بنود وطرق توفر حماية للصحافيين الذين تزداد أعدادهم باستمرار، وتوفير ضمانات حقوقية في حال موتهم أو تعرضهم لحادث في وقت الحدث، نرى قوانينَ تصدر وتطالب بعقوبة الصحافي والحد من عمله وعدم المطالبة بعلاوة وزيادة وغير ذلك بحجج واهية فتضيع «الحسبة».

لأن الوطن للجميع ولأن أصحاب المصالح هم رؤوس تحتقر المواطن وصحافته وتحترم الأجنبي والصحافة الناطقة بلغة يفهمونها هم لصالح تسيير مصالح هذه الرؤوس فوق أي شيء حتى لو كان على حساب الأخلاق العامة.

إن بعض الذين يسمّون أنفسم كتّابا أو صحافيين ليس من بين أولوياتهم الارتقاء بواقع الصحافة وتطوير المهنة فيها بل لهم أولويات أخرى.

هناك من يريد أن يصدر صحفا جديدة، على رغم أن الانتهاكات مازالت مستمرة ضد الصحافيين، وهي موجودة من دون رادع، كما هي الحال مع التهديدات بقطع الأرزاق، أضف إلى ذلك وجود بعض الصحافيين الذين باعوا أقلامهم لمصالح نفعية، وهؤلاء للأسف في تزايد كما هي الحال مع تزايد أصحاب الأقلام المبدئية أيا كانت توجهاتها.

نحن بحاجة إلى قانون لا ينتهك عمل الصحافي وحقوقه، وهذا القانون من الممكن أن يكون أهمَّ من كل المؤتمرات والجلسات وهرطقات الكلام التي لا تقدم أية خطوة إيجابية للوسط الصحافي في البحرين، وخصوصا عندما نجد أن واقعنا يقول عكس ذلك، صحافيا ومهنيا وأخلاقيا حتى وطنيا.