يدخل منطقة الشرق الأوسط دولار واحد من بين كل ثلاثة دولارات في التمويل العالمي، وذلك بحسب تقديرات بنك «اتش.اس.بي.سي» التي أشارت الى انه تم جمع نحو 98.5 مليار دولار على مستوى العالم لتمويل المشروعات في النصف الأول من العام 2006، وكان نصيب المشروعات في منطقة الشرق الأوسط 33 مليار دولار، ما يجعل هذه المنطقة أكبر سوق لتمويل المشروعات في العالم، خصوصا وان رئيس تمويل المشروعات لمنطقة الشرق الأوسط في البنك «دارين ديفيس» توقع ارتفاع هذا الرقم الى ما لا يقل عن 45 مليار دولار بنهاية العام 2006.

واعتبر ديفيس: «ان الارتفاع السريع في الطلب لتمويل المشروعات هو دليل على النمو السريع الذي تشهده اقتصادات المنطقة، واعتراف من الجهات المقدمة للقروض بمقومات القوة الاساسية للمنطقة في ما يتعلق بالمخاطر». واشار الى «ان اتساع الاستثمار في البنية التحتية كان سريعا مع نمو القطاعات كافة، وليست المشروعات التقليدية القائمة على الطاقة وحدها. إضافة الى ذلك، تحولت الحكومات والشركات الاقليمية معا وبصورة متزايدة نحو تمويل المشروعات كوسيلة لتمويل احتياجاتها بالنسبة لمشروعات البنية التحتية في قطاعات مثل النقل والمرافق الأخرى بخلاف مرافق الطاقة».

ويستدل من ذلك ان تمويل المشروعات في منطقة الشرق الأوسط قد تضاعف أكثر من 6 مرات في السنوات الخمس الماضية، من نحو 7 مليارات دولار في العام 2001 الى نحو 45 مليار دولار في العام 2006.

وهناك عاملان رئيسيان من عوامل عدة ساهمت في مضاعفة تدفق أموال القروض، الأول، تزايد عدد السكان وتنامي احتياجاتهم، والثاني، زيادة السيولة كنتيجة طبيعية للارتفاع المستمر في أسعار النفط.

وتبرز أهمية هذين العاملين كونهما استفادا استفادة كبيرة من احداث سبتمبر/ ايلول 2001، وتداعياتها، والتي ساهمت في الحد من تدفق أموال النفط العربي إلى الأسواق العالمية بل على العكس، فقد ساعدت على إعادة جزء من الأموال العربية من الخارج الى الأسواق العربية، وقدر ما تم إعادته بما لا يقل عن 200 مليار دولار.

وإضافة الى الذهب الذي يعتبر دائما ملجأ آمنا للمستثمرين، كان هناك طريقان رئيسيان لاستثمار السيولة المتوافرة، الاسهم، والعقار.

وعلى المستوى الخليجي شهدت أعمال الإنشاءات والتشييد في منطقة الخليج نقلة نوعية خلال العام 2006 مدعومة بارتفاع أسعار النفط التي بلغت في المتوسط 60 دولارا للبرميل، وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن إجمالي قيمة المشروعات المخطط لها أو التي تمضي قدما في مجلس التعاون الخليجي بلغت في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2006 نحو 1.2 تريليون دولار بزيادة 77 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي نهاية العام 2005 اعتبر رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للتطوير والاستثمار والرئيس التنفيذي لشركة «دبي القابضة» محمد القرقاوي، إن قطاع العقارات أحد دعامات النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي عموما، وفي دبي خصوصا، اذ تقدر قيمة المشروعات العقارية التي سيتم تطويرها في الإمارة خلال السنوات الـ 10 المقبلة بنحو مليار دولار أميركي.

وبحسب التوقعات، فإنه في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط بالوتيرة نفسها ستحقق موازنات دول مجلس التعاون الست مجتمعة فائضا بنحو 500 مليار دولار في خلال فترة السنوات الـ 5 المقبلة. ومن المتوقع أن يستمر النمو في قطاع الإنشاءات عدة سنوات مقبلة، غير أن العام 2006 اتسم بارتفاع القيمة الإجمالية للمشروعات المخطط لها أو تلك التي هي قيد الإنشاء في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 57 في المئة في الأشهر الستة الأولى من العام نفسه مقارنة بمعدل ارتفاع لايزيد على 20 في المئة في النصف الثاني من العام نفسه.

ومن المتوقع أن يشهد هذا النشاط المزيد من الازدهار في أوائل العام 2007، خصوصا في شهري يناير وفبراير/ شباط، اذ يتطلع المقاولون إلى المزيد من عمليات المناقصات في منطقة الخليج. وقال أحد كبار مقاولي الهندسة والشراء والإنشاء في منطقة الخليج: «مازلنا نشهد المزيد من المشروعات في الأفق، ولكننا نشعر بأن تنفيذ هذه المشروعات اصطدم بالتأخير بسبب النقص في كل الموارد المتعلقة بالمشروع، بعضها قد تأجل بسبب نقص التمويل لتغطية الكلف المرتفعة» بينما علق بعضهم الآخر: «انه بسبب النقص في الحفارات وفي المناقصات المشتركة».