تحل اليوم مناسبة عزيزة على قلوب نساء الشرق والغرب إلا وهي يوم المرأة العالمي هذا اليوم الذي تبنته القوى اليسارية والعمالية في العالم تحت شعار مساواة المرأة مع الرجل في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحريرها من قيود الرق والعبودية التي تمارسها بعض المجتمعات.

وهو أيضا اليوم الذي تحتفل به نساء كثر من بلدان العالم باعتباره ثمرة لتاريخ النضال النسوي كالذي حدث في الغرب إذ لم يكن من السهل أن تتحرر المرأة من قيود مجتمعاتها إلا عندما أصبحت تنخرط بصورة واسعة داخل الحياة العملية الذي شمله تحرر اقتصادي قبل أن يكون (جندريا) مع الرجل.

لقد ساعدت منشورات المرحلة التي شهدتها الحركات النسائية في فترتي الخمسينات والستينات بأوروبا والولايات المتحدة الأميركية إبان الحربين العالميتين الأولى والثانية إلى حث وانخراط المرأة في سوق العمل من أجل توفير وتأمين لقمة العيش لها ولأبنائها بعد أن أصبح غالبية الرجال في جبهات الحرب.

إلا أن التحدي الذي صاحب المرأة الغربية لم يأت نتيجة تراكمات وتطورات حدثت داخل مجتمعاتها منذ أوائل القرن الماضي وهي بدورها دفعت إلى التغيير الاجتماعي بعد أن كانت حقوقها المدنية والاجتماعية وحتى الإنسانية لقرون معطلة بوصفها «شيطان المجتمع» بينما هي اليوم أصبحت سباقة تتقاضى أجرا أعلى من أخيها الرجل في أعمال أصبحت فيها هي العنصر المهيمن سواء على المستوى المؤسساتي أو مستوى تقلدها مناصب رسمية مهمة في دولها أو على المستوى الدولي.

في مجتمعنا البحريني نجد أن نضال المرأة مع تحسين قوانينها مازال يقع تحت إمرة ورحمة الرجل وهو ما يعني أن معركتها التي استغرقت ثلاثين عاما تقريبا في تحسين أوضاعها قد تحتاج إلى ثلاثين أخرى حتى تحرك المياه الراكدة في موضوع قانون الأحوال الشخصية على رغم أنها تعتبر جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان المشروعة بما فيها دستور البلاد الذي لا يفرق بين المرأة والرجل.

إن يوم المرأة العالمي الذي هو موجه إلى المرأة العاملة بالدرجة الأولى يذكرنا بان تقلد المناصب في البحرين لا يكفي، إن كانت القوانين في المقابل معطلة مع غياب إمكانات تساعد المرأة على الاستمرارية في العمل والإنتاجية.