قبل إجراء الانتخابات النيابية والبلدية الماضية تم توزيع الوعود على أصحاب الطلبات الإسكانية في البسيتين، منزل لكل مواطن في المشروع الإسكاني غرب القرية ينهي معاناة الانتظار ومراجعة الوزارة بين الحين والآخر، ولكن يبدو أن تلك الوعود قد تبخرت بعد الانتخابات، فأبناء هذه القرية لا يجيدون تنظيم المسيرات والاعتصامات، وليسوا من أهل البأس الشديد، ولذلك فقريتهم شبيهة بقطعة حلوى كبيرة يتنازعها الكبار في لحظات المحاصصة السياسية، فالطريق إلى برلمان 2010 يكون بفرض قوائم الانتظار وتطبيق القانون فقط على أهل البسيتين.

القانون واضح وصريح، وتطبيقه لا يكون إلا بعدم التدخل في عمل وزير الأشغال والإسكان وصلاحياته، فإن كانت هناك مئات الوحدات السكنية، فيجب توزيعها بحسب أقدمية تاريخ تقديم الطلب، ولكن عندما تكون الأقدمية تصنف بحسب الولاء والمحسوبية والواسطة، فعندئذ يتعطل القانون ويسود الانحراف، فقائمة للديوان الملكي، وقائمة لمجلس الوزراء، وقائمة للنواب وأخرى للشورى وثالثة للمحافظات، والباقي القليل يوزع على المواطنين، فإن كان القانون سيطبق على الجميع من دون استثناء فلا مانع من التوزيع بحسب الأقدمية، ولكن تطبيق نظام الأقدمية على أبناء القرية واستثناء الآخرين، فهنا سيكون الكلام طويلا لوقف أية مهزلة أو حق يراد به باطل.

عندما تم توزيع أراضي القرية على المسئولين في الدولة، لم يكن هناك نظام يتحدث عن الأقدمية، وحتى لو توافرت فهي مشروطة بأمور معقدة عادة ما تنتهي بتقبيل الأنوف والأكتاف، فبساطة وطيبة أبناء القرية وسكوتهم عندما تحدث الآخرون، فذلك قد ضيع عليهم فرص التمتع بالخدمات السكنية والتأسيس لحياة كريمة، وتوفير البيئة المناسبة لتربية الأبناء والاهتمام بهم صحيا وتربويا واجتماعيا.

إن من حق أي نائب تسويق نفسه لضمان بروزه وتألقه، فتمثيل الشعب بأسره يتطلب الابتعاد عن التسلق وخداع الآخرين، ولا يمكن القبول بتوزيع الوحدات السكنية كما توزع السبايا الفاتنات في قديم الزمان، ولذلك فلابد من توقف زيارات النواب للوزير، فهناك الكثير من المواطنين يرتقبون زيارة هنا ومقابلة هناك، ولكن بعض النواب لا يروق لهم العمل إلا في وزارات الدولة، لصوغ الأخبار المملة... استقبل وودع، ومصالح المواطنين معطلة، ومعاملاتهم تنتظر التوقيع، فكيف سيتم ذلك في ظل الروتين والبيروقراطية والأنظمة الإدارية البالية.

عندما يمارس النقد فيجب تغطية الحدث بمسميات صحيحة، فأنصاف الحلول لا تقدم غير التخبط، فإن كان البعض ينتقد الوزير فيجب عليه أيضا انتقاد تقديم الأولويات، فما أسهل بروز «المرايل» عند انتقاد الصغار وتحولها الى فقاعات عند الاقتراب من الكبار، فالكلام واضح وصريح، فإما أن يتمتع الوزير بجميع صلاحيته لتطبيق القانون من دون تدخل «أي فرد» في هذه الدولة، أو يبقى الحال على ما هو عليه للعمل بنظام القوائم الجائر، وتخصيص قائمة واحدة لأبناء البسيتين، ولازمة صغيرة، فمن المعروف أن جزيرة الساية تقع في بحر القرية، فإن كانت كرباباد تحولت إلى ضاحية، وأصبح في الرفاع «فيوز»، فلا نقبل بأن تسمى المنطقة المحاذية لنا باسم «بندر السيف»، فالاسم قبيح جدا، ويكفي ما لدينا منه!