تحسين الوضع المعيشي وزيادة الرواتب إلى جانب دعم السلع الاستهلاكية من قبل الحكومة وتخفيض فواتير الكهرباء والماء وبنزين السيارات كلها تعد مطالب شعبية، لم يتحقق منها شيئ على أرض الواقع، بل إن الأوضاع تسير من سيئ إلى أسوأ ويتطلع المواطن إلى تحقيق تلك المطالب، وينتظرون ذلك بيأس وإحباطات متراكمة فكلما تمنى المواطن البحريني أمنية وعبر عنها تلقفتها أيدي أخواننا في الدول الخليجية الأخرى.

أصبحنا نحلم أحلاما لنجدها تتحقق في أراضي أخرى قريبة منا تتشابه معنا في كل شيئ سوى الأحلام التي لا تتحقق إلا لديهم. صرنا نحلم بشكل مضاعف عنا وعنهم لأنهم لا يزالون يحلمون حتى تتحقق أحلامهم وتصبح واقعا معاشا، بينما نحن نظل بحسرتنا ومع ذلك ننتظر نسمع من الحكومة ماذا ستفعل لنا.

نتوقع من الحكومة أن تراعي الأوضاع المعيشية من خلال برامجها ومشاريعها، ونترقب أيضا من النواب ماذا يطالبون بالنيابة عنا وماذا يفعلون اتجاه المطالب التي لا تهدأ، وفي النهاية نسمع وعودا وتطمينات وبمعنى آخر نسمع أصواتا تتعالى ومطالب تكتب على صفحات الجرائد ونرى دكاكين لبيع الآمال على المواطنين بأسعار رخيصة جدا ونرى تنافسا محموما من خلال مشاريع الرغبات ومشاريع القوانين التي تركز على تحسين الجانب المعيشي.

ما زلنا نتذكر البونس والعيدية ونحن بانتظار الدورة الحالية وما يتفضل به علينا النواب من تقليعات تستهدف دغدغة مشاعر الناس وعواطفهم وأظنها بدأت مع تداول مقترح صرف الـ20 دينارا لكل فرد في العائلة ولمدة ثلاثة أشهر، ولكننا مازلنا في المرحلة الأولى حيث لم نر حتى الآن طحينا نخبز به خبزا للجائعين والملهوفين وما أكثر الأسر التي تعتمد في أكلها على الخبز كوجبة رئيسة، حينها نتذكر المثل القائل «نسمع جعجعة ولا نرى طحينا» وما أكثر الضجيج وأقل الحجيج.

الناس لا تريد أن يزايد أو يتفضل عليها أحد، لقد قامت الدنيا ولم تقعد عندما تحقق ما طرحته كتلة الأصالة من مشروع مقترح برغبة لصرف البونس، لكن ذلك كان لمرة واحدة وكان الأجدر أن تقدمه كمشروع قانون حتى يستفيد المواطن منه بشكل مستمر لا مرة واحدة كالطيف الذي يمر علينا دون الإحساس به، وكان الأجدر بها أن تطالب بالبونس من خلال مشروع قانون.

من خلال متابعتنا للشأن الخليجي نجد بأن جارتنا قطر، التي يعتقد بانها ستصبح بعد فترة زمنية بسيطة كأنها أحد جزر البحرين من خلال تنفيذ مشروع جسر البحرين وقطر، قد صدر مرسوم أميري فيها بزيادة رواتب جميع موظفي الدوائر الحكومية إلى 40 في المئة، وهي زيادة كبيرة لا نملك أن نحلم بحلم كبير كهذا.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا صدر مرسوم من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، بزيادة رواتب جميع موظفي الدوائر الحكومية في دبي بنسبة 20 في المئة على المواطنين والأجانب على حد سواء، فالأجانب في دبي يعيشون حياة بذخ وترف ولك أن تتصور بأن نسبة الأجانب تتجاوز 80 في المئة من سكان الإمارات، وعندما نذهب إلى هناك ننسى أصلا اننا في دبي ونظن أنفسنا بأننا في أحد المناطق الهندية الراقية جدا، مع العلم بأنه تم زيادة الرواتب قبل فترة بسيطة بزيادة 25 في المئة، هذا يعني أن رواتب الإماراتيين زادت بمعدل 45 في المئة في فترة وجيزة وأصبحوا يأخذون راتبا ونصف كل شهر؛ مما جعلها المكان المفضل للعمل.

عندما نأتي إلى الكويت نجد أن هناك أيضا مميزات أخرى كصرف البونس بشكل سنوي وصرف علاوة طفل لكل طفل في الأسرة ورواتبهم بشكل عام مرتفعة والحياة لديهم رخيصة جدا. غير الخدمات الإسكانية وخدمات الكهرباء والماء التي أما أن تدفع برسوم زهيدة أي أن الحكومة توفر الخدمة مجانية أو برسوم بسيطة جدا لا ترهق كاهل المواطن.

بعكس البحريني الذي ينتمي إلى بلدة نفطية وأسعار النفط في ارتفاع مستمر دون أن ينعكس ذلك على حياة المواطن. قرأت في أحدى الصحف بأن هناك دراسة قامت بها أحدى الشركات للتوظيف ذكرت بأن كلف المعيشة في دول الخليج العربي زادت في العام الماضي بمعدل يزيد مرة ونصف عن متوسط الرواتب، بينما زادت الرواتب في المتوسط بنسبة 15 في المئة.

بعد الاستعراض السابق نستطيع أن نقول الله يعين ويعاون المواطن البحريني الذي ينكوي في اليوم ألف مرة ولا حياة لمن تنادي.