الكثيرون يرددون حديث المواطنة الصالحة، وحكم القانون وغيرها من العبارات الجميلة، ولكن نرى عددا مهما من هؤلاء يحتمون بالانتماءات الطائفية أو العرقية أو القبلية، ونرى أن هؤلاء أيضا يكشفون عن حقيقتهم في ممارساتهم التي تخالف ما يقولونه بألسنتهم. ولكن المواطن في الدولة التي يحكمها قانون عادل مستمد من عملية تشريعية ديمقراطية معبرة عن إرادة المجتمع الذي له حماية القانون، ولا يحتاج إلى حماية الطائفة أو القبيلة أو الإثنية.

نرى في منطقتنا عودة سريعة إلى الانتماءات التي تُضعف الوطن، بل إن الدولة أصبحت - كما يراها الكثير من الناس - ممثلة لفئة معينة من المواطنين على حساب مواطنين آخرين، وهذا معناه أنها تكون ضد مفهوم حكم القانون الذي يحمي المواطنين من الظلم والتجاوزات.

المواطن في دولة القانون يتمتع بحقوق نصت عليها المواثيق الدولية، وهذه الحقوق إما أنها سياسية وإما مدنية وإما اقتصادية وإما اجتماعية وإما ثقافية وإما بيئية، وهي حقوق واسعة تخلق بيئة تجعل من كل مواطن يشعر بكرامته؛ لأن هناك قوانينَ تحميه، وهناك إجراءاتٍ عادلة تُطبق على الجميع.

عندما يتمتع المواطن بكل هذه الحقوق، فإنه بالتالي يستطيع أن يمارس دوره وتصبح عليه واجبات بما فيها التضحية بالغالي والنفيس من أجل بلده الذي يعطيه العزة والاطمئنان.

أما إذا كانت كل هذه الحقوق موجودة في الدستور فقط من أجل الشكل، بينما واقعا يداس عليها كل يوم، فإن المواطن يصبح حينها خائفا من الدولة ويلجأ إلى طائفته وإلى عرقيته وإلى قبيلته؛ كي تحميه من الظلم الذي سيقع عليه منها.

في البحرين شارك كل الناس من كل الاتجاهات في الدعوة إلى دولة القانون، ولكن للأسف نرى أن البعض من مختلف المستويات بدأ يتجه هذا الاتجاه من خلال تفتيت المجتمع والتفريق على أساس التمييز الممنوع دوليا حتى دستوريا، وهو يؤدي في نهاية المطاف إلى تعطيل مفهوم المواطنة، الذي سعت إليه جميع الحركات الإصلاحية في البحرين.