الخطوة الأخيرة التي قامت بها دائرة الخدمات الطلابية بجامعة البحرين والتي من خلالها حرمت نسبة كبيرة من الطلبة والطالبات من الحصول على الإعفاء من دفع الرسوم الجامعية لم تكن واضحة للجميع. في بداية الأمر دعت شعبة الإعفاءات الطلبة الحاصلين على الإعفاء لتجديد بياناتهم في فترة تمتع فيها الطلبة بإجازات رسمية طويلة، وبعدها انتهى غالب الطلبة والطالبات من الدراسة فما عادوا إلى الدراسة إلا لتقديم الامتحانات النهائية، ما جعل العمادة تؤجل فترة تحديث البيانات حتى 28 من الشهر الجاري.

أما الخطوة الأخيرة وغير المتوقعة فهي حرمان نسبة كبيرة من الطلبة والطالبات الذين يقدر عددهم بالمئات من الحصول على الإعفاء بعد أن استحدثت شروط ومعايير جديدة ساهمت في حرمانهم من الإعفاء من دون توضيح الأسباب، بينما كانت تلك الخطوة بمثابة الصدمة للكثير من الفقراء والمحتاجين الذين لولا سوء حالهم المادية ما لجأوا إلى طرق باب شعبة الإعفاءات أو أية جهة أخرى للحصول على ما يساعدهم في مواصلة التعليم.

الخطوة السابقة جعلت الكثير من الطلبة المتضررين من ذلك الإجراء يلجأون إلى طرق أبواب الصناديق والجهات الخيرية التي ستمضي كثيرا في التفكير قبل أن تمنح 168 دينارا على الأكثر لطلبة متفوقين أو لطلبة سيكون هذا الفصل هو الأخير لهم.

الاتصالات في هذا الجانب لم تتوقف من قبل الطلبة والطالبات المتضررين؛ إذ إنهم وخلال اتصالاتهم يؤكدون إلغاء الجامعة الإعفاء عنهم من دون التعرف على الأسباب التي دفعت شعبة الإعفاءات للقيام بتلك الخطوة، فيتساءلون: لماذا حرمنا من الإعفاء؟